استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قمع الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مقر وزالرة المالية، مطالبا بإخراج النظام الأساسي في شقه المتعلق بكتاب الضبط المتوافق حوله، مبقيا تنظيمات النقابة في اجتماع مفتوح لوضع خارطة العمل النضالي المستقبلي.
وفي هذا السياق فقد أدان المكتب الوطني ما أسماه “القمع والمنع الذي طال مناضلات ومناضلي النقابة؛ ومصادرة حقهم في التجمهر والاحتجاج امام وزارة المالية بالرباط ، ويعتز بصمودهم في تجسيد الوقفة”.
وأكد المكتب الوطني تشبثه بإخراج النظام الأساسي وفق ما تم التوافق حوله مع وزارة العدل، معتبرا أن المعركة حوله بالنسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط معركة مركزية ضمن ملفه المطلبي غير قابلة للمساومة، محملا وزارة المالية كامل المسؤولية في توتير السلم الاجتماعي بالقطاع.
كما أعلن إبقاء اجتماعه مفتوحا طيلة المعركة المستمرة من أجل إخراج مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة آلضبط إلى الوجود.
جاء ذلك عقب اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في إطار لقاء عقده لتقييم وقفة “الكرامة” المنظمة بالرباط يوم 7 فبارير الجاري التأم وقرار منع وقمع الوقفة التي جاءت دفاعا عن ملف الشغيلة المطلبي.
وحمل البيان الصادر عن نقابيي العدل تنديدا ب”المنع والقمع الذي طال حرائر واحرار مناضلات ومناضلي نقابتنا ومعهم كل موظفات وموظفي كتابة الضبط وحرمانهم من حقهم المشروع من اجل التعبير عن حجم الغضب الذي يخنق انفاسهم بسبب البلوكاج غير المبرر من وزارة المالية اتجاه مشروع النظام الأساسي المتوافق حوله مع وزارة العدل في حده الادنى” وفق صيغة البيان الصادر والذي تتوفر جريدة أصوات على نسخة منه.
واعتبرت النقابة أن قرار المنع حمل قرار الحكومة “مصادرة الحق في الاحتجاج، وفرض الحصار على مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل، في انتكاسة حقوقية تعبر عن طبيعة التحالف” القائم، والذي يحمل بوادر الرجوع بالبلاد الى “عهد القهر ومصادرة حق إبداء الرأي والاحتجاج السلمي، في انتهاك للمواثيق الدولية لحقوق الانسان والحريات الأساسية المضمونة دستوريا، في زمن يرأس فيه المغرب لجنة الحقوق والحريات التابعة للأمم المتحدة”، وفق الوارد في البيان.
كما وقف المكتب الوطني على ما أسماه حجم انتظارات هيئة كتابة الضبط في مقابل ما قدمته من خدمات في سبيل تنزيل ورش مشروع اصلاح منظومة العدالة لأجل تطويرها والرفع من خدماتها وجودتها للوصول إلى المحكمة الرقمية، مطالبا بإنصاف هاته الفئة عبر إخراج مشروع النظام الأساسي المتوافق حوله.
وسجل المكتب ما عنونه ب”حجم الالتفاف والاستجابة لتنفيذ معركتي الاضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية التي تجسدت امام وزارة المالية رغم المنع والقمع”.
التعليقات مغلقة.