في موقف تصعيدي من جانب عدول المغرب ضد الحكومة، قررت الجمعية المغربية للعدول الشباب خوض إضراب وطني لمدة يومين، وذلك ابتداء من اليوم الخميس، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل غدا الجمعة.
تأتي المعركة احتجاجا على ما أسماه المحتجون “حالة استثنائية تعيشها مهنة التوثيق العدلي” ارتباطا بتعديل القانون المنظم للمهنة، وكتعبير ميداني عن حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع.
وفي هذا السياق أكدت الجمعية أن تصريح وزير العدل أمام مجلس المستشارين، في 27 يناير 2024، هو المفجر لهاته النقمة العدولية ضدا على ما يتم إعداده لضرب مهنة العدول.
واستغربت الجمعية لما تضمنه مشروع القانون من تراجعات تعكس عدم جدية الوزارة وضربها للمقاربة التشاركية وعدم احترامها لالتزاماتها المبوبة في محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول.
وأعتبرت الجمعية أن التوثيق العدلي هو الأصل في نظام الدولة والذي تعكسه عراقته في توثيق المعاملات وحفظ الأنساب واعداد وسائل الإثبات أمام القضاء وغير ذلك من المعاملات التي يقوم بها العدول ضمانا لحاجيات المجتمع التوثيقية المختلفة.
التعليقات مغلقة.