وزارة بنموسى تتجه لحسم ملفات الموقوفين بعد مسطرة من الاجراءات

تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نحو حسم ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل، على خلفية الإضرابات ضد النظام الأساسي الجديد.

وحسب ما أوردته مصادر من داخل القطاع، فمن المرتقب أن ينعقد اجتماع، بحر الأسبوع الجاري، من أجل منح الضوء الأخضر للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، باعتبارها صاحبة الاختصاص النوعي والقانوني، لاستدعاء الأساتذة الموقوفين كل في دائرته وحسب فئته (أستاذ الابتدائي، أستاذ الاعدادي، أستاذ التأهيلي)، للنظر في ملفاتهم.

وأوضح ذات المصادر، أن الاجتماع المرتقب سيحضره أيضا ممثلو الموظفين والإدارة، وذلك بعد إخطار الأستاذ كل واحد من الموقوفين بموعد انعقاد المجلس الانضباطي الخاص به، وقبله منحه مهلة من أجل الاطلاع على ملفه الانضباطي وقرار الإحالة الذي بموجبه تم توقيفه عن العمل بصفة مؤقتة.

وأكدت المصادر ذاتها، أنه سيتم، بعد استدعاء الأساتذة الموقوفين، انعقاد المجالس الانضباطية، داخل أجل 15 يوما وفق المسطرة القانونية والتنظيمية المعمول بها، حتى يتسنى للأكاديميات التداول في حيثيات التوقيف، بحسب حالة كل أستاذ، لاتخاذ القرار المناسب في حقه.

ومن بين القرارات التي تحدثت عنها المصادر، الحفظ أو الإقصاء المؤقت أو ما شابههما، في أفق إحالة الملف وقرار المجلس الانضباطي على الوزارة لاتخاذ القرار، وتبليغه للمعني بالأمر للتنفيذ، عبر مسطرة المفوض القضائي، لأن الأساتذة الموقوفين لم تعد تربطهم بالإدارة أية علاقة بعد توقيفهم، وفق تعبيرالمصادر.

وبحسب المصادر نفسها، فإن هاته المسطرة، ما بين انعقاد المجالس الانضباطية وصدور قرار الوزارة وتبليغه للمعني بالأمر، تتطلب مدة تتراوح بين شهر واحد إلى شهرين، مشيرا إلى أن عقوبة الإقصاء لا تقل مدة صدورها عن 15 يوما، في حين تكون المسطرة أسرع في حالة حفظ الملف.

وبخصوص مدة تسريح الرواتب، فقد سجلت المصادر، أنها لن تقل عن فترة شهرين من تاريخ انعقاد المجالس الانضباطية، على مستوى كل أكاديمية من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الـ12 على صعيد المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، كان قد أثار جدلا واسعا بتصريحات أكد فيها أنه لم يتم اتخاذ قرار توقيف عدد من الأساتذة والأستاذات بسبب الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمية أواخر العام الماضي، بل لقيامهم بعدد من التجاوزات.

ولم يعرف الرأي العام ما هذه التجاوزات، تقول المصادر المتتبعة.

وأشار الوزير إلى أنه تقرر إحداث لجنة إدارية ستبدأ الاشتغال على صعيد كل جهة من أجل دراسة كل ملف على حدة بغية اتخاذ الترتيبات الضرورية.