إقامة حفل تنصيب “ذ.حميد ولد لبلاد” رئيسا للمحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط + فيديو

بقاعة الجلسات العمومية بالمحكمة الإدارية بالرباط، أقيم، يومه الأربعاء، حفل تنصيب “ذ. حميد ولد لبلاد” رئيسا جديدا للمحكمة الإدارية الإبتدائية بالرباط.

 

 

حفل التنصيب ترأسه السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وحضره أعضاء من المحكمة الدستورية، ممثل عن وزارة الداخلية، إضافة إلى ممثلي هيئات المحامين.

 

 

كما حضر الحفل عدد كبير من كبار المسؤولين بجهة الرباط سلا القنيطرة، وشخصيات قضائية وإدارية وأمنية ومهنية قانونية.

 

 

بعد تحية العلم الوطني وإعطاء انطلاقة جلسة التعيين، افتتح  المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الجلسة بكلمة تقديمية.

 

 

عقب ذلك تلا السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضي بتعيين “ذ. حميد ولد لبلاد” رئيسا للمحكمة الابتدائية الإدارية.

 

 

تعيين يأتي عقب الثقة المولوية السامية التي منحها صاحب الجلالة للقضاة الذين تم تعيينهم في مناصب المسؤولية القضائية بعد مصادقة جلالته السامية على مقترح رآسة السلطة القضائية.

 

 

 كما أنه يأتي تطبيقا للمواد 57 و108 من دستور المملكة وللقرار 4360/5 المؤرخ بتاريخ 29 يناير 2024.

 

 

تعيين يأتي كثمرة لمسار حافل قدعه “ّ ولد لبلاد” في سلك العدالة، سواء كمستشار بمحكمة النقض أو من خلال إسهاماته الفكرية والقانونية في مجال القانون الإداري.

 

 

عقب ذلك تناول الكلمة “ذ. حميد ولد لبلاد” الذي عبر عن تقاسم هاته اللحظة من لحظات المحكمة الابتدائة الإدارية مع الحاضرين بعد الثقة المولوية السامية التي حضي بها.

 

 

ودعا لمضاعفة الجهود لنكون عند حسن ظن مولانا أمير المؤمنين، مقدما الشكر والامتنان للرئيس المنتدب للسلطة القضائية على الثقة التي حظي بها باقتراح تعيينه على الجناب الشريف، نصره الله.

 

 

بعد ذلك قدم “ذ. ولد لبلاد” المحاور الاستراتيجية لعمل المجلس، داعيا إلى توفير حماية فعلية للحقوق والحريات تحقيقا للأمن القضائي، مؤكدا على ضرورة حفظ التوازن ما بين المصالح العامة والخاصة.

 

 

ووقف “ذ. ولد لبلاد” حول الامتيازات التي تتوفر عليها الإدارات، مؤكدا على أن دور المحاكم الإدارية هي ضبط هاته الامتيازات تدعيما لدولة الحق والقانون.

 

 

وأوضح استثنائية المحكمة الإدارية بالرباط ارتباطا بالمهام الحصرية التي تتولاها، ضمنها كونها مجكمة لتنفيذ مجمل القضايا المتداولة بمختلف محاكم المملكة اعتبارا لتواجدها بالعاصمة الرباط حيث مقر مختلف مصالح الدولة.

 

 

وعرض “ذ. ولد لبلاد” للمحاور الكبرى للمخطط الاستراتيجي، ضمنه تحقيق النجاعة القضائية، عبر تحقيق الترشيد والتجويد في تنسيق وتشاور مع كافة الهيئات ذات الصلة، وضمن الالتزام بالآجال المحددة.

 

 

كما أبرز أهمية التحول الرقمي الذي سيمكن من تتبع المعطيات المتعلقة بالدعوى وبالتالي تحقيق الجودة القضائية وتيسير التتبع في جميع المراحل التي تمر منها الدعوى المقامة.

 

 

وأكد على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية، مما سيمكن من الارتقاء بفعالية منظومة القضاء، وتجاوز التعثرات المسجلة، مبرزا أن نصف النشاط القضائي ينتظر التنفيذ، مشددا على ضرورة مواجهة التماطل في التنفيذ ومجابهة المعيقات والعراقيل.

 

 

كما حث على تكريس قيم التعاون والتواصل وإطلاق برنامج للتكوين مع تكريس العمل التشاركي منهاج تدبير وفتح النقاش في كافة القضايا الخلافية وتبادل الخبرات وتقديم الإرشاد والتوجيه للمرتفقين.

 

وأكد على ضرورة تحقيق السرعة والنجاعة في العمل وتكريس مبدأ استقلالية القضاء وتنزيله كمنهاج ممارسة وفق حكامة جيدة في التدبير كمبدأ دستوري حماية للحقوق والحريات.

 

 

وشدد على ضرورة تحقيق الجدية في العمل القضائي والتحلي بالمصداقية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تحث على الجدية في العمل خدمة للمواطنين ودعوة جلالته للترفع عن المزايدات الضيقة.