الكتاب يقارب مجموعة من القضايا الساخنة ويعلن تضامنه مع ساكنة فجيج والأساتذة الموقوفين

أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، تضامنه مع ساكنة فجيج ودعمه “لمطالبها المشروعة”، والتي تتلخص في التعبير عن تخوفها المنطقي من ارتفاع كلفة خدمة توزيع الماء الصالح للشرب، مستحضرا حساسية الإقليم باعتباره منطقة حدودية، موجها دعوته إلى  الحكومة لإيجاد الحلول المناسِبة لمطالب ساكنة الإقليم، من خلال الإنصات والحوار البنَّاء وتجنب اعتماد “المقاربات الأمنية المستفزَّة”.

 

 

 

 

 

وأعرب الحزب في بلاغ عقب اجتماع المكتب السياسي يوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري، اطلعت عليه “جريدة أصوات”، عن قلقه من مصير الفرشة المائية بمنطقة فجيج، مؤكدا أن قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات يَطرحُ إشكالات تَمُسُّ فعلاً مرفقا عموميا حيويا يُعنى بخدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل.

وفي وصفها لمطالب ساكنة فجيج أشارت الناشطة الحقوقية، كريمة دبشي، إلى أن “استمرار الحراك المائي يأتي من أجل مطالبة المكتب المسير للجماعة الترابية بالانسحاب من مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، ومن أجل مراعاة خصوصية المنظومة الواحية في قانون 83.21 التي تعتمد على الزراعة المعيشية وعلى الاكتفاء الذاتي والتي تصنف من ضمن الأنظمة البيئية الهشة عالميا، واختلال نظامها سيؤثر على الإنسان الواحي بتهجيره قسرا بسبب القضاء على قوت يومه وعلى مورفولوجيا الواحة من خلال تجفيف عيونها التي تعتبر فجيج هبتها”.

 

 

 

الأساتذة الموقوفين

 

وتفاعلا مع الإجراءات التي اتخدتها الحكومة في حق الأساتذة الموقوفين، دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى وضعِ حد نهائي لجميع القرارات والإجراءات “التأديبية” التي تم اتخاذها في حق عدد من الأستاذات والأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات والاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم في الشهور الأخيرة، وذلك حتى يتم تفادي أي توترات أخرى من شأنها التأثير سلباً على التحصيل الدراسي لبنات وأبناء المغاربة في المدرسة العمومية.

 

 

 

 

 

و يأتي ذلك بعد أن وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استدعاءات للأساتذة الموقوفين، من أجل المثول أمام المجلس التأديبي، حيث أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أنه “تم اتخاذ قرار تشكيل لجنة إدارية على صعيد كل جهة لدراسة كل ملف على حدة” مضيفا أنها “ستتخذ الترتيبات الضرورية حسب كل ملف وما قام به بعض الأساتذة في بعض الأحيان”.

وفي هذا الشأن أبلغت المديريات الأساتذة الموقوفين عن العمل بالعقوبات المتخذة في حقهم، مع السماح لهم باستئناف عملهم.

 

 

 

 

مدونة الأسرة 

 

كما دعا الكتاب في بلاغه إلى تقوية أواصر الأسرة المغربية وتماسكها، من خلال مواصلة الترافع والنضال، “من أجل انبثاق إصلاحٍ حقيقي وعميق لمدونة الأسرة، بشكلٍ تحديثي، وبما يتلاءم مع الدستور، ومع الالتزامات الحقوقية لبلادنا، وبما يستجيب للتحولات المجتمعية”.

 

 

 

 

 

 

 وطالب البلاغ بتجنب “المزايدة العقيمة وعن تحريف المواقف والاقتراحات المتعلقة بقضية المساواة، باعتبارها مواقف واقتراحات تقدمية ومسؤولة وتحتكمُ إلى ثوابت بلادنا وإطارها الدستوري. كما يُنادي الحزبُ إلى التحلي بفضيلة الحوار، واحترام وجهات النظر المختلفة، وتجنُّب السقوط في خطابٍ يدَّعي امتلاكَ الحقيقة أو يسعى نحو مُصادرةَ الرأي الآخر وإقصائه. ويؤكد الحزبُ أنه سيواصل، كما كان منذ ثمانين سنة، الدفاعَ عن توجُّهاته التقدمية وأفكاره التحديثية، دون أن يُـــؤثر فيه تحريفُ مواقفه المعروفة باتزانها ورصانتها”.

 

 

 

 

 

وحري بالذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وجه أوامره المولوية إلى رئيس الحكومة قصد الشروع في إعادة النظر في مدونة الأسرة، من خلال    قوله: “رغم ما جسدته من مميزات، وما أفرزته من دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، فإن مدونة الأسرة أضحت اليوم في حاجة إلى إعادة النظر بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.

 

قطاع الصحة

 

وبخصوص الاحتقان المتصاعد على ساحة قطاع الصحة، و احتجاجات الأطباء والممرضين والتقنيين. وجه الحزب دعوته إلى الحكومة  للتعامل البنَّاء والإيجابي مع مطالب مهنيي الصحة باعتبارهم حجر الزاوية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية التي أساسها المستشفى العمومي.

 

وعبر التقدم والإشتراكية عن “قلقه البالغ إزاء هذه الوضعية غير السوية التي تَهُمُّ أطباء المستقبل الذين يبني عليهم المغرب الأمل في تقليص الخصاص المهول في الموارد البشرية الصحية ببلادنا” داعيا الحكومةَ إلى “التحلى بروح الحوار الجاد والمثمر مع الطلبة الأطباء، لتفويت فرصة استغلال هذا الموضوع من أيٍّ كان، ومن أجل إنقاذ الموسم الجامعي، وتفادي سنة دراسية بيضاء لن يكون ضحيتها سوى الطلبة أنفسهم ومشروعُ إصلاح منظومة الصحة بِرُمَّتِه”.