جراء تزايد مواقفها الإستفزازية لدول الجوار، فقدت الجزائر فرصة إصلاح العلاقات مع السلطات المالية، حيث أعلن رئيس وزراء مالي، شوغويل كوكالا مايغا، أن المسؤولين الجزائريين غير مرحب بهم في مالي، واستحضر “العلاقات الأخوية الممتدة لقرون بين الشعبين المالي والجزائري، والتي عززها دعم الماليين لإخوانهم الجزائريين خلال حربهم البطولية من أجل الاستقلال”.
وأوضح مايغا، في خطابه أمام ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في العاصمة، أن السلطات الجزائرية ممنوعة من دخول مالي، وأن بلاده ستواصل التذكير بذلك طالما كان هذا الأمر ضروريا، وذلك في أول رد فعل، إثر استقبال الرئيس الجزائري، مجددا، نهاية الأسبوع الماضي، الإمام محمد ديكو، الذي تتهمه باماكو بدعم الحركات الانفصالية المسلحة شمال البلاد، وإجراء الجيش الجزائري مناورات عسكرية قرب الحدود مع مالي.
واستقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، محمد ديكو، خلال افتتاح جامع الجزائر الجديد، يوم الأحد الماضي، كما أجرى الجيش الجزائري، تحت إشراف رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة، مناورات بالذخيرة الحية بمنطقة تمنراست في أقصى الجنوب، وهي منطقة قريبة من الحدود مع مالي والنيجر.
وقال رئيس وزراء مالي إن انسحاب بلاده من اتفاق الجزائر أمر لا رجعة فيه، موردا أن الاتفاق الموقع سنة 2015 بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، لا طائل منه، وقال “بعد استثمار سياسي ومالي طويل وثقيل، وانتظار دام قرابة 9 سنوات، لاحظت الحكومة، بقيادة رئيس الفترة الانتقالية، أسيمي غويتا، عدم إمكانية تطبيق الاتفاقية مطلقا، وبالتالي إعلان بطلانها”.
وأورد مايغا أن القرار الذي جرى اتخاذه بتاريخ 25 يناير 2024، “مسؤول ومدروس بعناية، ووطني للغاية”، مبرزا أنه نابع من عدة ملاحظات، بما في ذلك “سوء النية الواضح لبعض الحركات الموقعة، المجتمعة بشكل أساسي ضمن تنسيقية حركات أزواد، والتي ارتكبت أعمالا تخريبية واستفزازية.
وأوضح المسؤول المالي، أن الحركات المدعومة من الجزائر، دخلت في أعمال حرب، خصوصا خلال انسحاب قوات “مينوسما” من الشمال، بهدف منع انتقال المنطقة إلى سلطة القوات المسلحة والأمن، لكن الدولة استعادت السيطرة عليها لفضل “شجاعة وإقدام واحترافية الجنود الذي حرروا كيدالي في 14 نونبر 2023”.
واعتبر مايغا أن الانسحاب نتيجة منطقية لعدم ظهور نتائج للوساطة الدولية التي قادتها الجزائر، والتي “قامت بسلسلة من الأعمال العدائية وغير الودية ضد مالي”، مبرزا أن ذلك يشمل “استقبال المواطنين المالية المتورطين في أعمال التخريب أو المتابعين قضائيا من طرف نظام العدالة في مالي بتهم تتعلق بالإرهاب”.
وأوضح المتحدث نفسه أن هذا الاستقبال يتم “دون استشارة أو إخطار مسبق” لباماكو، ويجري “على أعلى مستوى في الدولة الجزائرية”، كما تشمل هذه الأعمال العدائية وجود مكاتب تمثيلية في الجزائر لبعض المجموعات الموقعة على الاتفاقية، مذكرا أيضا بمساعي السلطات الجزائرية الإبقاء على العقوبات الدولية ضد مالي.
وأورد مايغا، أنه بالرغم من صدام بلاده مع السلطات الجزائرية، إلا أنه يستحضر “العلاقات الأخوية الممتدة لقرون بين الشعبين المالي والجزائري، والتي عززها دعم الماليين لإخوانهم الجزائريين خلال حربهم البطولية من أجل الاستقلال”.
التعليقات مغلقة.