كشفت الصحيفة المالية le mali emergent في عددها الجديد ليوم 11 مارس، عن العلاقة التي تربط بين الحكومة الجزائرية والمنظمات الإرهابية، مشيرة إلى تمويلها لكل تحركاتها التي تشكل تهديدا للأمن والإستقرار بالمنطقة.
وكتبت الصحيفة، مقالا عنونته بالبند العريض “هكذا تمول الجزائر الإرهاب في منطقة الساحل”، وجهت من خلاله اتهاما مباشرا إلى الحكومة الجزائرية بدعمها للإرهاب، تماهيا مع ما أكده وزير الإدارة الترابية واللامركزية، الناطق باسم الحكومة المالية، العقيد عبد الله مايغا، في بلاغ تم نشره في يناير الماضي.
وأوضح مايغا، بعد أن أنهت السلطات المالية، اتفاق السلم والمصالحة، المعروف باتفاق الجزائر، بأثر فوري، أن هذا القرار يعزى إلى “تغير مواقف بعض الجماعات الموقعة على الاتفاق، والتي أصبحت جماعات إرهابية متابعة من طرف السلطات المالية”، وكذا “للأعمال العدائية، واستغلال الاتفاق من قبل السلطات الجزائرية التي تولت بلادها قيادة الوساطة”.
وعززت هذه الإتهامات، ماجاء في عدد من التقارير الدولية، التي وجهت أصابع الإتهام إلى الجزائر، في ضلوعها بدعم الحركات الإرهابية بمنطقة الساحل، هو الأمر الذي حرك غضب باماكو، التي اتهمتها بالتدخل في الشؤون الداخلية لمالي ودعم وإيواء الإرهابيين والمتمردين.
وأوضح رئيس وزراء مالي، شوغويل كوكالا مايغا، أن الحركات المدعومة من الجزائر، دخلت في أعمال حرب، خصوصا خلال انسحاب قوات “مينوسما” من الشمال، بهدف منع انتقال المنطقة إلى سلطة القوات المسلحة والأمن، لكن الدولة استعادت السيطرة عليها لفضل “شجاعة وإقدام واحترافية الجنود الذي حرروا كيدالي في 14 نونبر 2023”.
وفي السياق ذاته، حمّلت الحكومة المالية، السلطات الجزائرية مسؤولية تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل، مذكرة إياها بأن تأسيس الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية في الصحراء، ومن ثم انضمامها إلى تنظيم القاعدة، هو السبب الرئيسي لبداية ظهور الإرهاب الدولي في المنطقة، الذي زادت حدته بعد تدخل حلف شمال الأطلسي
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، الخميس 26 يناير 2024، إنهاء اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المعروف باتفاق الجزائر، “بأثر فوري”، منددة بـ”استغلاله من قبل السلطات الجزائرية“.
اعتبر رئيس وزراء مالي، أن الانسحاب هو نتيجة منطقية لعدم ظهور نتائج للوساطة الدولية التي قادتها الجزائر، والتي “قامت بسلسلة من الأعمال العدائية وغير الودية ضد مالي”، مبرزا أن ذلك يشمل “استقبال المواطنين المالية المتورطين في أعمال التخريب أو المتابعين قضائيا من طرف نظام العدالة في مالي بتهم تتعلق بالإرهاب”.
التعليقات مغلقة.