طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بمحاكمة القيادات الحزبية، “المتورطة في اختلاس وتبديد المال العام”، مشيرا إلى أنها أضحت عبئا ثقيلا على الدولة والمجتمع “ومجرد تجمع بشري يخطط للريع والفساد وقضاء مصالح أعضائها ومصالح أبناء القيادة الحزبية”.
وأكد الغلوسي، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فايسبوك، أن البحث القضائي سيكشف للمغاربة كيف أن قيادات حزبية وظفت العمل الحزبي والسياسي كوسيلة للإغتناء غير المشروع واستعملت هذا الغطاء لتجسيد شعارها الخالد “خيرنا مايديه غيرنا “.
وأضاف الحقوقي، أن قيادات حزبية متورطة في شبهة تبييض الأموال مؤكدا أن على القضاء أن يحجز على ممتلكاتها، لتورطها في “الرشوة والمتاجرة في التزكيات واللوائح الحزبية أثناء الإنتخابات وابتزاز المرشحين باسمها والتوسط لأقاربها للحصول على عمل في دواليب مؤسسات الدولة وغيرها والتصرف في أموال الحزب بدون حسيب ولارقيب”.
وتابع أن أكبر خدمة يمكن أن يقدمها القضاء مشكورا للمغاربة هو متابعة هذه القيادات المتورطة في الفساد واتخاذ إجراءات حازمة ضدها لأنها حولت العمل الحزبي إلى مجال للإرتزاق.
ولفت المحامي إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات و المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، مشيرا إلى كشفه زيف خطاب بعض الأحزاب حول الشفافية والنزاهة، “وجعلها تظهر للمجتمع كمجموعة من الوصوليين الذين يتنفسون الريع والفساد”.
وأضاف أننا “في حاجة ماسة إلى فتح نقاش عمومي موضوعي وصريح حول هذا الواقع ،واقع تتوسع فيه الهوة بين المجتمع وباقي الفاعلين وينذر بتصاعد أزمات وتوترات إجتماعية في ظل تزايد الطلب الإجتماعي على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية وتحمل الفئات الفقيرة والمتوسطة لتكلفة سوء توزيع الثروة بما ينتج عن ذلك من شعور بالتمييز والغبن وهو مايفسر الطلب المجتمعي المتنامي على العدالة بأبعادها المختلفة”.
وطالب المتحدث، من رئاسة النيابة العامة “بتجسيد ماتردده من كون السياسة الجنائية محكومة بهاجس تخليق الحياة العامة ،وذلك بتحريك الأبحاث القضائية بخصوص شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة اليها والمتعلقة بشبهة اختلاس وتبديد اموال عمومية من طرف بعض الأحزاب السياسية”.
التعليقات مغلقة.