استنكرت “فدرالية اليسار الديمقراطي” بوجدة، الحكم الصادر في حق مناضل حراك فجيج، واصفة إياه ب”الجائر”.
وهكذا فقد استنكرت الفدرالية الحكم الصادر في حق المناضل”محمد ابراهمي” المعروف ب”موفو” واصفة المحاكمة ب”الفاقدة لمعايير المحاكمة العادلة”.
واعتبرت الفدرالية أن الحكم فقد شرعيته لأنه استند إلى تقرير “الباشا” واصفة هذا التقرير ب”المطعون في مصداقيته وحجيته”.
ووصفت الأحكام الصادرة ابتدائيا واستئنافيا ب”الانتقامية”.
وأضافت أنها تهدف ل”زرع أجواء التخويف والترهيب” في وقت كان المطلوب فيه هو “نزع أسباب التوتر”.
وذكرت الفدرالية بأن حراك فجيج كان سلميا متميزا وخلاقا واصفة الحكم بالفاقد “للعدالة والمشروعية”.
وقد استئنافية وجدة، قد أصدرت، أمس، حكما قاسيا في حق مناضل حراك فجيج “محمد ابراهيمي” قضى بحبسه لمدة ثمانية أشهر نافذة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على “ابراهيمي” بثلاثة أشهر حبسا نافذة.
وفي السياق ذاته أيدت ذات المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق “حليمة زايد” والقاضي بإدانتها بشهر واحد موقوف التنفيذ.
وكانت هيئة الدفاع قد كشفت “لاقانونية الاستناد لمحضر الباشا المشتكي” وخضوع كلام المتهم ل”تأويلات تعسفية وغير موضوعية”.
وجدد مكتب فرع حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة، دعمه المبدئي والميداني لحراك الماء بفجيج.
ووصف الحزب الأحكام الصادرة ب”الجائرة” وفق صيغة البيان الصادر الذي تتوفر جريدة أصوات على نسحة منه.
واعتبرت أن المحاكمة كشفت أن “قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات فوق الجميع ولا يحتاج إلى استفتاء محلي تمارسه السلطات المنتخبة”.
وعبرت الفدرالية عن تضامنها مع المعتقلين وأسرهما وساكنة فجيج.
وأضافت أنها مستعدة لدعم حراك فجيج الاجتماعي ومطالب الحق في الماء وكرامة العيش.
وجدد الفرع مساندتة للصحافي “عبد المجيد أمياي” الذي عرض ملفه في نفس اليوم وأرجئ البث فيه إلى 9 ماي المقبل.
التعليقات مغلقة.