محمد حميمداني
تتعرض ساكنة وأصحاب المحلات التجارية المقيمة بتجزئة إقامة المنار 3 المتواجدة بحي الشرف بمراكش، للاستفزاز والمضايقات الممارسة من قبل حراس السيارات. أمر دفعهم للاحتجاج ممطالبين بمنعهم من ممارسة هاته المهام أمام الإقامات السكنية.
وهكذا وارتباطا بتلك السلوكات والاستفزازات المرتكبة من قبل حراس السيارات والتي تصل حد الاعتداء والتلاسن مع السب والقذف والتجريح بأوسخ النعوث. فقد طالبت الساكنة بإزالة حراس السيارات وعدم السماح لهم بتنظيم عملية ركن السيارت أمام الإقامة والمحلات التجارية.
جاء ذلك عبر عريضة وقعتها ساكنة وأصحاب المحلات التجارية المقيمون بإقامة تجزئة المنار 3. التي تضم عمارة حسناء 346، عمارة المنار الحلو C29، اقامة الياسمين C30، الكائنة بحي الشرف بمراكش، وجهتها لعمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري. وأخرى لمصلحة الشرطة الادارية ضد ثلاثة من حراس السيارات، أمام المحلات التجارية المتواجدة بنفس الإقامة.
حالة تحيلنا لما يعيشه العديد من سكان المدن الكبيرة، مثل الدار البيضاء، وضمنها مراكش، من ضغوطات وتحديات كبرى ضمنها حراس السيارات.
إن هاته التحديات تفرض البحث عن طريقة للتعامل مع حالة حراس السيارات في الأحياء السكنية.
إن المطلوب تأطير هاته الظاهرة قانونيا من خلال العمل على تنظيمها في إطار قانوني. كل ذلك لكي لا تتحول في العديد من الأحيان إلى مصدر للمضايقات والاستفزازات للساكنة.
تفيد العريضة الموقعة بأن ملاك الشقق والمحلات التجارية المتواجدة بإقامة تجزئة المنار 3، الكائنة بحي الشرف بمراكش، يتعرضون يوميا لمضايقات واستفزازات بسبب حراس السيارات المتواجدين أمام الإقامة.
وأضافت العريضة أن هؤلاء الحراس يطلبون من أصحاب السيارات مبلغا قدره 3 دراهم لكل سيارة تم ركنها بالشارع، وهو مبلغ يفوق التعريفة المحددة من طرف المجلس الجماعي والمحددة في درهم ونصف فقط.
وأوضحت العريضة أنه في حالة رفض أداء هذا المبلغ الخيالي، فإن هؤلاء الحراس يقومون بالهجوم على الرافضين وتعريضهم للاعتداء والسب والشتم والقذف بأوسخ النعوث. بعبارات حاطة بالكرامة ومهينة للشرف.
من الناحية القانونية تعد الحراسة مهنة تحتاج تحتاج لتنظيم وإعادة هيكلة وتعليم وتدريب جيدين لضمان أداء هاته المهام في إطار القانون وفي احترام تام لكل الناس بشكل سليم ومحترف.
إلا أنه يبدو أن العديد من حراس السيارات في المدن الكبرى، وضمنها مراكش، يعانون من نقص في التدريب والاحترافية. وضع ينتج عنه سلوكيات غير مقبولة تعرض سكان الأحياء السكنية للاستفزازات المستمرة.
وأضافت العريضة، بان الامر أثر على الحركة التجارية للمحلات، حيث تناقص عدد الزبناء بسبب سلوكيات هؤلاء الحراس الذين يعرضون الجميع للسب والقذف لمجرد الامتناع عن تحقيق رغباتهم. الأمر الذي يضر بساكنة الإقامة وأصحاب المحلات التجارية الذين ضاقوا ضرعا من تصرفات ومضايقات وهمجية هؤلاء الحراس.
فمن بين المشاكل الكبرى التي يخلقها حراس السيارات للسكان. إجبارهم على دفع رسوم غير مبررة نظير ركنهم لسياراتهم. وهو ما يصنف في باب ممارسة الابتزاز. إضافة إلى ممارسة التخويف والتهديد في حق الساكنة والتجار، مما يجعلهم يشعرون بالخوف والتوتر داخل منازلهم.
إن حق السكان في العيش في بيئة آمنة ومريحة يجب أن يحترم.
وتبعا لذلك، يجب على السلطات الأمنية منها أو الجماعية اتخاذ إجراءات حازمة لإيقاف انتهاك حراس السيارات لحقوق السكان وتسببهم في الإزعاج للساكنة وتعريضها للخطر.
فالمطلوب من الجميع تكريس قيم الاحترام المتبادل والتعاون، ومحاربة كل أشكال الابتزاز والاستفزاز.
فالواجب يفرض على السلطات المعنية والمجتمع المدني والمواطنين أن يعملوا معًا لحماية حقوق السكان.
التعليقات مغلقة.