أعلنت الحكومة في أكتوبر الماضي، عزمها البدء في الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لقنينات الغاز انطلاقا من سنة 2024، ومن المتوقع تطبيق زيادة 10 دراهم في سعر قنينة غاز البوتان سعة 12 كيلوغرامًا لتصل إلى 50 درهمًا، اعتبارًا من يوم الاثنين الأول من أبريل، ورفض الشارع المغربي هذا الإقرار في الزيادة، والضرب في جيب المواطن وقدرته الشرائية من خلال التخلي تدريجيا عن صندوق المقاصة.
وأقر البرلمان، بالأغلبية، عدة إجراءات رئيسية مدرجة في مشروع قانون المالية لعام 2024، وتم نشرها في الجريدة الرسمية في 25 ديسمبر 2023، منها تقليص الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان بحوالي 10 مليارات درهم.
وتم تقسيم الزيادة المرتقبة على النحو التالي، زيادة أسعار غاز البوتان 10 دراهم خلال الفترة من عام 2024 إلى 2026. وبالتالي، ستبلغ تكلفة قنينة الغاز سعة 12 كيلوغرامًا 50 درهمًا ابتداءً من أبريل، مع إضافة 10 دراهم إضافية في أبريل 2025، وثمانية أخرى في 2026، لتصبح 70 درهمًا سعرًا لقنينة الغاز في عام 2026.
وحذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم عن غاز البوتان من خلال تفعيل قرار الزيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي.
وحري بالذكر أن، تكلفة دعم غاز البوتان لصندوق المقاصة حوالي 12.1 مليار درهم خلال عام 2018، و 10.4 مليار درهم خلال عام 2019، و 9.1 مليار درهم خلال عام 2020، و 14.6 مليار درهم خلال عام 2021، و 21.6 مليار درهم خلال عام 2022.
التعليقات مغلقة.