أصوات
استغرب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، استمرار إصدار أوامر وقرارات الاعتقال عوض أداء الكفالة والمتابعة في حالة سراح.
وأكد “وهبي” أنه وعلى الرغم من توفر متابعين لكافة ضمانات الحضور، إلا أنه لا يتم تمتيعهم بالسراح المؤقت.
جاء ذلك في سياق رد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على تدخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين. أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
وهي الجلسة التي استمرت لأزيد من أربع ساعات، حيث قال: إن التوجه نحو الاعتقال أصبح سياسة جنائية معتمدة، رغم عدم وجود ضرورة لممارستها؟.
وأضاف أنه يتفهم اتخاذ هاته القرارات، والتي أوجزها في محاولة تهدئة الرأي العام الوطني.
وفي هذا السيباق، قدم “وهبي” أمثلة لأشخاص تتوفر فيهم ضمانات الحضور، إلا انهم لم يمتعوا بهذا الحق. من قبيل الوزراء، البرلمانيين، ورجال المال والأعمال والمسؤولين الكبار بمؤسسات عمومية.
التعليقات مغلقة.