المنتجات الفلاحية المغربية تصل البرلمان الأوروبي

أصوات

 

 

اقترحت المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي العديد من التدابير الواجب اعتمادها مع احترام التزامات الاتحاد الدولية. ضمنها فرض معايير إضافية على المنتجات المعروضة في سوق الاتحاد. وطرق معالجة المخاوف البيئية.

أتى هذا التوضيح ردا على استفسار طرحه ثيودوروس زاجوراكيس، العضو اليوناني في البرلمان الأوروبي، في موضوع احتجاجات المزارعين في أوروبا. وإجراءات دعم هؤلاء المزارعين الأوروبيين. مع الحد مما أسماه “المنافسة غير العادلة” من دول خارج الاتحاد الأوروبي. مثل المغرب وبعض دول أمريكا الشمالية.

وفي رد وقعه يانوش فويسيتشوفسكي، المفوض الأوروبي لشؤون الزراعة قال: إن “جميع الاتفاقيات التجارية الأخيرة للاتحاد الأوروبي تتضمن التزامات بتنفيذ اتفاقيات العمل الدولية.  المصادق عليها وكذلك الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف”.

تأتي هاته التصريحات. في ظل تقديم المفوضية الاوروبية دراسات حول التأثير الاقتصادي التراكمي للصفقات التجارية المستقبلية على الزراعة داخل الاتحاد.

وتتوقع المفوضية زيادة في الميزان التجاري الزراعي في بروكسل. وضع سيتعزز بتنفيذ عشر اتفاقيات مستقبلا. وتخصيص امتيازات للوصول للأسواق مع الأخد بعين الاعتبار حساسية القطاعات الأوروبية.

وأوضح المفوض الأوروبي أن هذه الضمانات يمكنها المساعدة في معالجة الاضطرابات في الصناعة المحلية وأثر الواردات عليها.

وأشار إلى أن “أي صناعة في الاتحاد الأوروبي تضررت” يمكن أن تطلب المشورة من المديرية العامة للتجارة. التابعة للمفوضية بشأن أدوات الدفاع التجاري.

وأضاف أن الهيئة شرعت في إجراء تحليل شامل لتحديد الأعباء التي يتحملها المزارعون. والمجالات التي تحتاج لتحسين.

وقد شهدت أوروبا، في فبراير الماضي، انفجار “ثورة المزارعين”. إذ احتج مئات المزارعين في أسبانيا. فرنسا وبلجيكا على السياسات الاقتصادية المنتهجة. وما اسموه “منافسة غير عادلة من قِبَل دول ثالثة”. والقواعد التنظيمية البيئية الجديدة.

وكانت الشاحنات المغربية قد تعرضت لغضب المزارعين الأوروبيين. حيث عرضوها للهجوم والنهب على الحدود الفرنسية الإسبانية.

وقد نددت المفوضية الأوروبية بتلك الاعمال. والتي كانت المنتوجات الفلاحية المغربية ضحية لها. والادعاءات المروجة حول إصابة بعض المنتوجات القادمة من المغرب بفيروسات ضارة.