من المرتقب أن تشرع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، مع نهاية شهر أبريل الجاري، في صرف الزيادة في الأجور لأسرة التعليم بأثر رجعي، بعد تأخره لما يقارب أربعة أشهر.
ويتعلق الأمر، بزيادة تصل إلى 3000 درهم في أجور أسرة التعليم نهاية أبريل الجاري، بعد أن كان الإتفاق المبرم بين النقابات التعليمية الأكثر تمتيلية مع الحكومة يقضي بزيادة 750 درهم منذ شهر يناير من هذه السنة.
وأرجأت مصادر حكومية في وقت سابق التأخر في صرف هذه الزيادة في أجور الأساتذة. إلى أسباب تقنية على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، والتي تشرف على العملية.
ووقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة.
واتفق الطرفان على “إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
التعليقات مغلقة.