صادق مجلس النواب، اليوم الخميس، على لائحة موحدة لأعضاء مكتب المجلس برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشر 2021 – 2026، بعد خلاف بين المعارضة حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وأعلن رئيس مجلس النواب،راشيد الطالبي العلمي، خلال جلسة عمومية خصصت لاستكمال هياكل المجلس، قائمة الترشيحات لمكتب مجلس النواب، بعد تصويت 163 نائبا على اللائحة التي أعلنها مقابل سبع أصوات ملغاة.
وتضم اللائحة الموحدة، التي شرع التصويت عليها قبل قليل، اليوم الخميس، النائب الأول محمد صباري فريق الأصالة والمعاصرة، والنيابة الثانية لعبد الصمد قيوح عن الفريق الاستقلالي، والنيابة الثالثة إدريس اشطيبي عن الفريق الاشتراكي، والنيابة الرابعة لمحمد أوزين عن الفريق الحركي، ومحمد جودار عن للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بالنيابة الخامسة، والنيابة السادسة لنادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، بينما في النيابة السابعة والثامنة لفريق الأحرار يمثله كل من زينة إدحلي ومحمد غيات على التوالي.
و تم حسم أمناء مجلس النواب، وهم النائب امبارك حمية عن التجمع الوطني للأحرار، ونادية بزندفة عن الأصالة والمعاصرة، ومروى الأنصاري عن الاستقلال، وفي منصب محاسب المجلس، تم اختيار كل من محمد الحموتي الأصالة والمعاصرة، وطارق القادري عن الفريق الاستقلالي محاسبا ثانيا للمجلس.
وبخصوص رؤساء الفرق تم تقديم محمد الشوكي على رأس فريق الأحرار، أحمد التويزي رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، وعمر احجيرة رئيسا للفريق الاستقلالي، وعبد الرحيم شهيد رئيسا للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وادريس السنتيسي رئيسا للفريق الحركي، والشاوي بلعسال رئيسا للفريق الدستوري الديمقراطي، ورشيد الحموني رئيسا لفريق التقدم والاشتراكي، وعبد الله بووانو رئيسا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
واحتدم الخلاف بين حزبي “الحركة الشعبية” و”الاتحاد الاشتراكي” حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب التي يقودها “سعيد سرار”، عضو الفريق الحركي. الذي يدافع الحزب على استمرار قيادته للجنة. في مقابل رغبة اتحادية في ظفر “سعيد بعزيز” برآستها.
المغرب: صراع “السنبلة” و”الوردة” لرئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب
في ظل تباين المواقف وصعوبة الحسم بالتوافق يلوح الفريق الحركي باللجوء للتصويت لحسم الامر. مدافعا عن أحقيته في تولي رئاسة هذه اللجنة. التي ينتظر أن تحسم في عدة مشاريع قوانين هامة. ضمنها قانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي ومدونة الأسرة وغيرها.
و سبب تعذر استكمال تشكيل هياكل مجلس النواب تأجيلا لموعد عقد الجلسة التي كانت مقررة لتقديم الحصيلة المرحلية للحكومة أمام البرلمان والتي كان من المقرر عرضها الأربعاء، قبل أن يتم تأجيلها إلى وقت لاحق بطلب من رئيس مجلس النواب.
التعليقات مغلقة.