لجأت الحكومة المغربية للسنة الثانية على التوالي إلى استيراد الأغنام المعدة للذبح في عيد الأضحى، للم جروح فشلها في توفير قطيع وطني يغطي احتياجات الشعب المغربي خلال هذه المناسبة، متجاهلين الخلل الذي شاب هذه العملية خلال السنة الماضية والذي خرم جيوب المواطنين وأنهك خزينة الدولة، والمستفيد الأكبر منه هو المستوردون.
وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الثلاثاء 16 أبريل الجاري، أن طلب العروض الخاص باستيراد رؤوس الأغنام الموجهة إلى الذبح في عيد الأضحى بلغ، إلى حد الآن، 600 ألف، مشيرا إلى أنه “سيتم الرفع من هذا العدد إلى مليون إذا اقتضى الحال”. وهو ما ينبئ بتكرار سيناريو السنة الماضية.
وانتقد عضو مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، سعيد شاكر، قرار الوزارة القاضي بدعم المستوردين، معتبرا أن الدراسة التي أنجزت والتي حددت سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم بين 52 و55 درهما، أي أن سعر الأضحية يجب أن يتراوح ما بين 1400 و3500 درهم، هي خاطئة، مبرزا أنه “على مستوى التطبيق يراوح السعر ما بين 2000 و8000 درهم، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين بسبب المحتكرين والوسطاء والمستوردين الذين رفعوا الأسعار”.
وتساءل شاكر عن الغاية من إنفاق مبالغ ضخمة من خزينة الدولة لدعم المستوردين، إذا لم يكن الثمن متوافقا مع القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا “أن الخاسر الأكبر في هذه الحالة هو المواطن المغربي وخزينة الدولة، والرابح الأكبر هم المستوردون”.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أول أمس الخميس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع الحكومة، أن هذه الأخيرة تعمل على “تبسيط المسار الذي تم سلكه السنة الماضية وتقنينه، من أجل تسهيل عملية الاستيراد، ومرور العيد في ظروف جيدة”.
التعليقات مغلقة.