أصدر مرصد العمل الحكومي، يومه 22 أبريل، تقريرا رصد من خلاله حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها مستندا في ذلك على المصادر والمعطيات الرسمية التي توفرها الحكومة والبرلمان بمجلسيه، وتقارير مؤسسات الحكامة بالإضافة إلى مختلف تصريحات وزراء الحكومة، ومكونات الأغلبية الحكومية.
واستهل المرصد في تقريره الذي اطلعت “جريدة أصوات” على نسخة منه، بتذكير بالبرنامج الحكومي وبسياقات عمل الحكومة، من خلال ذكره لأربعة محطات أساسية أطرت عملها ووجهت مختلف تدخلاتها وإجراءاتها، حيث سطرها في “أزمات اقتصادية مركبة ومتداخلة الأبعاد، تداعيات زلزال الحوز، أغلبية ساحقة داخل البرلمان بغرفتيه، والنمودج التنموي الجديد.
وسجل المرصد غياب أي تصور واضح للحكومة لمواجهة الريع والفساد، كأحد أهم المشاكل التي تتهدد المسار السياسي والتنموي للمغرب، وانعكاساتهما السلبية على الأداء الاقتصادي والمؤسساتي الوطني، مع فشلها في تدبير عدة ملفات.
وأبرز التقرير عدم تمكن الحكومة من تفعيل اتفاق 30 أبريل وخاصة فيما يتعلق بإصلاح ملف صناديق التقاعد وتنزيل قانون الاضراب والنقابات بالاضافة إلى إصلاح مدونة الشغل وإقرار الزيادة العامة في الأجور وتخفيف العبء الضريبي على الأجور.
وأشار التقرير إلى الامتناع الحكومي عن التدخل للحد من الانعكاسات الاقتصادية القوية لارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين، عن طريق تخفيف الضغط الضريبي الذي يناهز 40 في المئة من سعر البيع، او عن طريق فرض ضريبة على شركات المحروقات، مع غياب الإرادة الفعلية لديها لمواجهة مختلف اشكال المضاربة والاحتكار التي تهيمن على سلاسل توزيع وبيع المواد الغذائية، مما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتوقف التقرير على سلبية التعاطي الحكومي مع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، فيما يتعلق بضمان استدامته المالية، وعدم قدرتها على تنزيل إصلاحات شاملة مرافقة لهذا البرنامج تضمن انخراط كافة المغاربة، والارتباك المسجل فيما يتعلق بتدبير البرامج الجديدة للتشغيل وعدم وضوح نتائجها وانعكاساتها على وضعية التشغيل، حيث وصلت نسبة البطالة ل 13 في المئة سنة 2023، وخاصة برنامج فرصة الذي رافقته مجموعة من الاحتجاجات القوية من طرف المستفيدين وغياب أي معطى ملموس حول نتائجه.
التعليقات مغلقة.