مقتل “جمال خاشقجي” أي مستقبل في ظل انتهاكات سرية ؟

وكان “خاشقجي”يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست وقُتل في أكتوبر عام 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول. وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.أي.أيه) أن ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان “أمر بقتله.

وكتب زعيما الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، “السناتور ريتشارد بور” و”السناتور مارك وارنر”، رسالة إلى القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية” ريتشارد جرينيل”، يحثاه فيها على إعادة النظر في قرار عدم رفع السرية عن المعلومات المتعلقة بمقتل “خاشقجي”. وأكد مصدر مطلع وجود الرسالة التي كانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشرها يوم أمس الثلاثاء .

على نحو منفصل، قال “السناتور رون وايدن،” وهو عضو ديمقراطي في لجنة المخابرات، في مؤتمر صحفي أنه سيلجأ إلى سلطة تعود إلى فترة السبعينيات قلما يتم استخدامها وبموجبها يمكن لمجلس الشيوخ نفسه نشر معلومات عن مقتل” خاشقجي “إذا تقرر أن ذلك يصب في المصلحة العامة.”

وقال” وايدن” في المؤتمر الصحفي وكانت تقف إلى جانبه “خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي “إذا لم يقم بلدنا وأصدقاؤنا وشركاؤنا بأي شيء في وجه هذا العمل الهمجي، فإن ذلك يبعث برسالة في جميع أنحاء العالم مفادها أنه موسم اضطهاد الصحفيين”.

ودأب أعضاء “الكونجرس” من الجمهوريين والديمقراطيين على انتقاد حكومة “الرياض “لسنوات على الرغم من علاقتها بإدارة” ترامب”، ويتحدثون عن القتلى المدنيين للحملة التي قادتها السعودية في اليمن ومقتل “خاشقجي “وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

لكن أيضا  الجهود المبذولة لإصدار تشريع للضغط على السعوديين تراجعت في “الكونجرس” وقد مضت الإدارة في بيع أسلحة بمليارات الدولارات ورفضت الكشف عن المعلومات التي خلصت إليها المخابرات عن وفاة الصحفي.

كما كتب الرئيس الديمقراطي للجنة المخابرات بمجلس النواب، النائب” آدم شيف”، إلى جرينيل رسالة قال فيها إنه لا ينبغي أن تكون المعلومات المتعلقة بالجريمة سرية. وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية إنه لن ينشر المعلومات لأن القيام بذلك سيكشف عن مصادر وأساليب المخابرات بشكل غير مناسب.