هذه شروط إنشاء قانون المتاحف أمام البرلمان

تستعد لجنة التعليم والثقافة والاتصال للشروع في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمتاحف، بعدما أحاله عليها مكتب مجلس النواب هذا الأسبوع

و يهدف هذا المشروع بالأساس إلى تنظيم المتاحف كيفما كانت ملكيتها وتنوع موضوعاتها من خلال سن قواعد عامة مشتركة وتوحيد المراجع القانونية المتعلقة بالمؤسسة المتحفية، مع اضفاء نوع من المرونة، وتحصين تسمية “متحف”، بحيث تتأكد المؤسسة الوطنية للمتاحف من توافر الشروط اللازمة لفتح المتحف وممارسة أي نشاط متحفي.

ويعرف مشروع القانون المتحف بأنه “كل مؤسسة لا تهدف إلى الحصول على ربح، والتي تعرض فيها بشكل دائم تحف أو مجموعات متحفية أو لقى أثرية أو أعمال ذات قيمة فنية أوثقافية أو علمية أو تاريخية تندرج بطبيعتها ضمن الثرات الثقافي المادي أو اللامادي للانسانية، ويحقق عرضها أهدافا ثقافية أو تربوية أو ترفيهية، وتفتح أبوابها للعموم”.