وزير العدل يتجاوب مع مقترح قانون قدمه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين

صادقت صباح يوم الأربعاء، لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان بمجلس المستشارين بالإجماع على مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، و القاضي بتغيير و تتميم المادة 15 من مدونة الاسرة، بعد الموقف الايجابي للسيد محمد بنعبد القادر وزير العدل.

حيث جاء في تعديل المادة 15 من قبل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب «يجب على المغربيات والمغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا سواء شخصيا أو بواسطة وكيل نسخة منه داخل مدة أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكني طالبة أو طالب التسجيل أو محل إبرام العقد».