ولايتي يحذر أرمينيا من تجاوز الخطوط الحمراء الإيرانية بسبب مسار ترامب

حذر علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية أرمينيا من تجاوز ما وصفه بالخطوط الحمراء لطهران على خلفية مشروع «مسار ترامب» الذي تدعمه الولايات المتحدة ملوحا برد إيراني على أي محاولة للمضي في المشروع بما تعتبره طهران تهديدا لأمنها ومصالحها الاستراتيجية في منطقة جنوب القوقاز.

وقال ولايتي في مقال نشرته صحيفة «اطلاعات» الإيرانية إنه وجه تحذيرا مباشرا إلى السفير الأرميني مضيفا: «إذا حاول ترامب وحلفاؤه تجاوز هذا الخط الأحمر الإيراني فسنكسر أرجلهم» في تصريح يعكس حدة الموقف الإيراني من الترتيبات الأمريكية الجديدة المتعلقة بالممر الاستراتيجي المزمع إنشاؤه عبر الأراضي الأرمينية.

وفي السياق ذاته انتقد المسؤول الإيراني مصادقة البرلمان الأرميني على الاتفاق الإطاري المتعلق بالمشروع معتبرا أن هذه الخطوة لا تخدم مصالح الشعب الأرميني، وقد تفتح الباب أمام تصاعد التوترات الإقليمية خصوصا في ظل التنافس الدولي على النفوذ والممرات التجارية والاستراتيجية في جنوب القوقاز.

وأكد ولايتي أن إيران تعتبر الحفاظ على أمن المنطقة مسؤولية تقع على عاتقها، سواء بمشاركة روسيا أو من دونها مستحضرا موقف المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الذي سبق أن عبر عن معارضته لإنشاء ما يعرف بممر زنغزور خلال مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طهران.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التحذيرات الإيرانية من التداعيات الأمنية المحتملة لوجود شركات ومواطنين أمريكيين بالقرب من الحدود الإيرانية إذ ترى طهران أن أي ترتيبات جديدة في المنطقة ينبغي ألا تتحول إلى مصدر تهديد لأمنها القومي أو تؤثر على توازناتها الجيوسياسية.

وعلى المستوى المؤسساتي كان البرلمان الأرميني قد صادق يوم 28 أكتوبر الماضي على الاتفاق الإطاري للتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة بشأن مشروع «مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين» (TRIPP) وذلك بأغلبية 63 صوتا مقابل 32 صوتا معارضا في خطوة مهدت للانتقال إلى مرحلة الإعداد القانوني والمؤسساتي لتنفيذ المشروع.

وفي المقابل شدد وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان على أن جميع البنيات التحتية التي سيجري إنشاؤها داخل الأراضي الأرمينية ستظل خاضعة لسيادة يريفان وولايتها القضائية مؤكدا أن الاتفاق لا ينتقص من الاختصاصات السيادية للدولة الأرمينية.

وفي تطور جديد اقترحت الحكومة الأرمينية الخميس 5 نونبر عقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم 12 نونبر الجاري لمناقشة حزمة تضم سبعة مشاريع قوانين مرتبطة بإحداث الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع وتحديد الإطار القانوني المنظم لعملها بما يشمل تعديلات على عدد من القوانين المتعلقة بالشركات والمنافسة والصفقات والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبحسب الاتفاق الإطاري المنشور من الجانب الأرميني ستبلغ حصة الشركة الأمريكية 74 في المائة مقابل 26 في المائة لأرمينيا خلال فترة أولية تمتد إلى 49 سنة مع إمكانية تمديد التعاون لمدة 50 سنة إضافية بموافقة الطرفين على أن ترتفع حصة أرمينيا حينها إلى 49 في المائة مقابل 51 في المائة للجانب الأمريكي.

ويستند المشروع إلى التفاهمات التي توصل إليها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع واشنطن في 8 غشت 2025 حيث يرمي إلى ربط الأراضي الأذربيجانية الرئيسية بإقليم ناخيتشيفان عبر الأراضي الأرمينية.

ولا يقتصر المشروع على إنشاء ممر للنقل البري بل يشمل إمكانية تطوير خطوط للسكك الحديدية وأنابيب لنقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء وكابلات الاتصالات والإنترنت وهو ما يمنحه أهمية اقتصادية واستراتيجية متزايدة ويضعه في قلب التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ وممرات العبور في منطقة جنوب القوقاز.