حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي يعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية المرتقبة تنظيمها في 12 يونيو المقبل.

أعلن حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي مقاطعة الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 12 يونيو المقبل بالجزائر، ليلتحق بحزب العمال وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

واعتبرت رئيسة الحزب، زبيدة عسول، أن  تنظيم الانتخابات في السياق الحالي لا يمكن أن يشكل حلا للأزمة المتعددة الأبعاد التي تضرب البلاد.

وأضافت أن الانتخابات التي يعتزم رئيس الدولة في ظل الأوضاع الحالية لا يمكن أن تشكل حلا للأزمة بل ستزيدها تعقيدا، ولا تعد أولوية بالنسبة لأغلبية المواطنين.

وأبرزت عسول خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب نهاية الأسبوع المنصرم، أن هذه الانتخابات  تشكل مناورة من طرف النظام لإعادة تدوير نفسه، والإبقاء على نفس الممارسات والآليات القديمة، وحتى الوجوه التي كانت جزءا من المسؤولية في الأزمة القائمة.

وقالت رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي، إن استئناف المسيرات مكن المواطنين من تجديد التأكيد على “عزمهم على مواصلة الثورة السلمية بهدف إرساء دولة الحق والقانون والحرايات بعيدا عن أي توظيف أيديولوجي أو شعبوي”.

وأكدت أن حزبها “يرفض هذه الانتخابات شكلا ومضمونا كسابقاتها، إذ لم يشارك في أي انتخابات منذ اعتماده وحسب عسول، فإن  تعنت السلطة وفرض منطق القوة بدلا من الاستماع إلى مطالب الحراك الشعبي يزيدان الوضع تأزما، بالنظر إلى حالة الانسداد السياسي والتدهور المخيف للوضع الاجتماعي والاقتصادي”.

وأشارت إلى أن حزبها يتمسك بموقفه بضرورة التغيير العميق للنظام في ظل دولة القانون، تكون فيه الغلبة لقوة القانون وتكريس الديمقراطية.