تعزيز التواصل بين المجلس الأعلى للحسابات ومختلف القطاعات الوزارية.

كما تعلمون، يمارس المجلس الأعلى للحسابات عددا من الاختصاصات، من بينها التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون، ومراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استعمال الأموال العمومية، وتتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية.

ويراقب المجلس جميع أوجه تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 76 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ويقيم لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذلك تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة. وتشمل مراقبة المجلس كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.

ويتأكد المجلس من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته تضمن التسيير الأمثل لمواردها واستخداماتها وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات المنجزة.

ويمكن للمجلس أن يقوم بمهام تقييم المشاريع العمومية بهدف التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا مما تم إنجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة.

واعتبارا للمكانة الدستورية التي يحظى بها المجلس الأعلى للحسابات، ولأحكام القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وانسجاما مع ما تم التأكيد عليه في البرنامج الحكومي، لا سيما ما يتعلق بتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الحكامة الجيدة ودعم مؤسسات الحكامة، وحتى يضطلع المجلس بمهامه الرقابية على أحسن وجه، فإنه يشرفني دعوتكم إلى السهر على بذل المزيد من العناية من أجل تيسير عمله من خلال تزويده بمعلومات ووثائق كاملة ومحينة داخل آجال معقولة، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تمكينه من التتبع المنتظم والمسترسل للتوصيات الصادرة عنه مع استجلاء الصعوبات والإكراهات التي قد تعيق تنفيذها من طرف الأجهزة المعنية.

ولهذه الغاية، ومن أجل تواصل أفضل مع المجلس، فإنني أطلب منكم تعيين مخاطب رسمي مختص من بين المسؤولين التابعين لكم، برتبة مدير مركزي على الأقل، يكون صلة وصل بين المجلس من جهة، وبين القطاع الوزاري الذي تشرفون عليه ومختلف الأجهزة الخاضعة لوصايتكم من جهة أخرى، مع إفادة إدارة المجلس باسمه وصفته.

وإذ أؤكد على ضرورة التعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للحسابات ومع المجالس الجهوية للحسابات حسب الحالة، يشرفني دعوتكم إلى تعميم هذا المنشور على كافة المصالح التابعة لكم والمنشآت العامة والهيئات الخاضعة لوصايتكم أو لرقابتكم، مع دعوتها إلى الالتزام بمضامينه.