محاكم سطات مشتل الاجتهادات والنجاعة القضائية

نورالدين هراوي 

وضع”محمد عامر” وكبل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات  خطة عمل اعتمدت على فلسفة الاجتهادات الادارية والقضائية من أجل تحقيق النجاعة القضائية على عدة مستويات وأهداف من أجل تسريع وثيرة معالجة العديد من الملفات  وتسيير  وإعادة النظر في منهجية تحديد صنف القضايا وطريقة دراستها والبث فيها بلغة قانونية من خلال الوثائق الاساسية للملفات المحالة على المحكمة باعتماد الطرق السهلة العلمية  لتدبير المعلومة والوثيقة الالكترونية  من قبل مختلف المصالح المعنية من أجل تقليص مدة البحث عن المعلومة  وبالتالي تقليص مدة البحث حسب ما أفادت به نفس المصادر للجريدة

• تقليص أمد التقاضي:

اختارت المحكمة الابتدائية ،في إطار  استراتيجيتها الجديدة منذ تعيين الاستاذ” عامر” عليها العمل على مبدأ  تقليص الزمن القضائي في العديد من  القضايا والملفات المعروضة أمامها رغم الاكراهات المتمثلة في تزايد مطرد لكثرة الملفات بنسبة تفوق 80% وهو مؤشر قوي على إقبال المتقاضين المتزايد وثقتهم الكبيرة في عدالة ونجاعة محاكم سطات والبث فيها داخل أجل أقل تضيف مصادر الجريدة حيث أصبحت المحكمة المذكورة تشكل مظهر أمن مظاهر دولة الحق والقانون واستفادة  المتقاضين من الحقوق المقررة لفالدتهم بواسطة القانون، مما انعكس ايجابا على ضبط العلاقات بين الافراد وتنفيذ منطوق الحكم تبعا للصيغة المذيلة به بلغة المصادر ذاتها

• المداولة وتقليص الزمن القضائي :

تعد المداولة التي تعمل محاكم سطات على تطويرها وتجويدها من خلال شاشات الحواسيب او “المداولة الرقمية” عملية أنية للمستندات والمعطيات الرقمية الضرورية بخصوص مشروع القرارات المتداول بشأنها مما يسهل مناقشة كل القرارات وإدخال جميع التعديلات المتوافق عليها بطريقة فورية، الا أن المداولة الرقمية رغم تسهيلها  للخدمات القضائية، وربح الوقت الضائع  من جراء كثرة التصحيحات التي تجري  على بعص  القرارات، وتطوير  اساليب العمل، الا أنها تواجهها  بعض الصعوبات والاكراهات  المتمثلة في ضعف الثقافة الرقمية،وصعوبة تأهيل عدد مهم من العنصر البشري على حد تعبير المصادر ذاتها.

• خدمات القرب والتواصل:

على مستوى السلطتين الرابعة والخامسة قالت الناشطة الجمعوية “خامسة حاجي” للجريدة  عن “جمعية التربية والثقافة والعلوم والبيئة” على أن محاكم سطات عموما تتميز بنهج سياسة القرب بمفهومها الواسع مع التواصل الفعال وفق مقاربة تشاركية في العديد من القضايا التي تخدم المصلحة العامة ،مع الجمعيات المدنية والحقوقية من المجتمع المدني ووسائل الاعلام والصحافة ،حيث أشارت نفس الفاعلة الجمعوية “حاجي” على أن الأستاذ “عامر” بالإضافة إلى فتح بابه للجميع،أحدث تغييرا ملحوظا في مختلف مصالح المحكمة ومرافقها على مستوى الاستقبال وتبسيط الاجراءات والمساطر الادارية وتجويد  المرفق الاداري وتطويره على حد تعبيرها مضيفة على أن “القاضي الفقيه عامر” أصبح معروف بنبل أخلاقه وتواضعه بين الناس وتقديم المساعدات للمحتاجين.