وزير العدل يعقد لقاءً مفيداً ومثمراً مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

على هامش أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، عقد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء 1 مارس 2022، لقاءً مثمراً وهاما مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة باشيليت ميشيل. 

ونوه السيد عبد اللطيف وهبي، بمخرجات الحوار الإيجابي والمهم الذي جمعه مع رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نظرا لأهمية المؤسسة وأدوارها في مجال حقوق الإنسان.

وأعتبر السيد الوزير أن اللقاء كان مفيدا لتقوية العلاقات بين المفوضية السامية والمملكة المغربية، والتطلع نحو مستقبل للعمل أكثر تعاون، عن طريق الاشتغال والتعاون معا ليس فقط على صعيد المملكة، وإنما على صعيد المنطقة والدول العربية الشقيقة والأفريقية، انطلاقا من الموقع السياسي الهام والجغرافي الاستراتيجي الضامن للاستقرار.

وأكد السيد الوزير أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد لتحقيق حقوق الإنسان وحمايتها، وأن المغرب يتطلع للقيام بمسؤوليته الحقوقية الكاملة ودوره الكامل اتجاه أشقاءه الأفارقة والعرب ويمد يده للجميع للتعاون في هذا المجال.

وبالإضافة إلى ذلك، قدم الوزير أمام المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، لمحة عن الإصلاحات التي يقوم بها المغرب حاليا، والحكومة المغربية ووزارة العدل على وجه الخصوص، وفي هذا المجال، أشار إلى أن وزارة العدل عازمة على تغيير مجموعة القوانين منها: قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي، وإدخال تغييرات وتعديلات عميقة عليهم تعزز حقوق المرأة وحقوق الطفل حقوق الانسان عامة، وكذلك تعزز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان.

من جهتها، أشادت السيدة باشيليت ميشيل بالدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتعزيز حقوق الإنسان، منوهة في ذات الوقت بانفتاح جلالته وقيامه بمجموعة من المبادرات التقدمية الكبيرة في مجال حقوق الإنسان، وخصوصا ملف حقوق المرأة.

وتطرقت المفوضية الأممية للعلاقات الجيدة والمتميزة التي تربط المملكة المغربية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مغتنمة الفرصة لشكر المغرب على دعمه العام للمفوضية في القرارات الأفريقية.

ومن جهة أخرى، أكدت رئيسة المفوضية الأممية، أن البرنامج الإصلاحي لحقوق الإنسان بالمملكة برنامجا طموحا وسيكون له دور كبير في إقرار الحقوق، خاصة وأنه يهتم بالحق في البيئة كحق أساسي.

كما شكرت المسؤولة الأممية، المغرب على وفاءه الدائم بالتزاماته الدولية، وتقديمه للتقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان، معربة عن أهمية تقديم المغرب لتقريره الاستعراضي الدوري الشامل لهذه السنة.

وخلصت رئيسة المفوضية، إلى التعبير على استعداد المفوضية للتعاون مع المملكة المغربية عبر شركات وبرامج دقيقة للاشتغال على مواضيع وملفات متنوعة لتعزيز ثقافة وحماية حقوق الإنسان بالمغرب.