وتهدف الخطة، التي تم الإعلان عنها خلال لقاء تواصلي نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية.

تم اليوم الأربعاء بالرباط، الإعلان الرسمي عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 – 2021)، خلال حفل ترأسه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد، وبحضور رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني.
التعليقات مغلقة.