حل جمعية الأعمال الاجتماعية للقضاة بالمغرب

تضمن جدول أعمال اجتماع المجلس الإداري للجمعية نقطة فريدة تتعلق بحل جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والتي انتهت مهامها بصدور القانون المحدث للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل في 2011.

وبعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي من طرف المشاركين في الإجتماع والمصادقة عليه، وكذا تقرير مندوب الحسابات، إضافة إلى جرد ممتلكات الجمعية، قرر المشاركون في الاجتماع حل الجمعية.

وكان الملك محمد السادس قد أعلن عن احداث المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل في 2003، ووضع القانون المتلعق بها لدى الأمانة العامة للحكومة في 2004، وصادق عليه البرلمان في 2011. وتم إحداثها في شكل “مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي”.

وتهدف المؤسسة إلى “إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة قضاة وموظفي قطاعي العدل والسجون وكذا المستخدمين بالمؤسسات التابعة لهما أو الموجودة تحت وصايتهما، وتشجيع تلك المشاريع والمساعدة على إحداثها وتدبيرها وتنميتها”. ويقتصر الإنخراط فيها على القضاة والموظفين التابعين لقطاعي العدل والسجون.