الخلفي: المغرب تستهدفه حملات ظالمة في المجال الحقوقي

جددت الحكومة المغربية رفضها لتقارير بعض المنظمات الحقويقية الدولية التي تنتقد الوضع الحقوقي بالبلاد وتصنفه في مراتب متدنية، إذ اعتبرت على لسان الناطق الرسمي باسمها أن المملكة تستهدفها «حملات ظالمة» في هذا المجال.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب انتهاء المجلس الحكومي امس  الخميس، إن المجلس توقف عند إفادة وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، مصطفى الرميد،  حول «ما شهدناه في الآونة الأخيرة من إقدام بعض المنظمات في المجال الحقوقي على إصدار تقارير غير منصفة حول وضع حقوق الإنسان في بلادنا».

وشكك الخلفي في مصداقية تقارير «هيومن رايتس ووتش»، مؤكدا أنها «تعتمد معطيات متقادمة وتتجاهل الإنجازات التي أقدمت عليها بلادنا في المجال أو تتجاهل الجهود التي بذلت في إعادة المحاكمات التي عرفت بملف «اكديم ايزيك».

واتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية المنظمة الأميركية  بـ«الانحياز وعدم الحياد في تقاريرها وعدم احترامها المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية والاستناد إلى شهادات وادعاءات لا يمكن الاعتماد عليها».

وشدد الخلفي على أن ما تواجهه بلاده في مجال حقوق الإنسان على مستوى التقارير الدولية «يقتضي العمل على تنسيق جهود القطاعات الحكومية المعنية، من أجل الرد والتواصل وتصحيح الصورة، وإنصاف بلدنا إزاء ما تستهدفه من حملات ظالمة لا تعكس الواقع الفعلي لحقوق الإنسان والجهود المبذولة، ولا تأخذ بعين الاعتبار الإرادة الوطنية في معالجة ما قد يثار من اختلالات أو تحديات».