أسعار المحروقات ترتفع مجددا في عز موسم العطلات وأرباب المحطات: تقلبات عالمية

في أغسطس 16, 2023

في ظرف أسبوع واحد، عمدت محطات الوقود إلى الزيادة في أسعار المحروقات مرتين متتاليتين، دون الأخذ بعين الاعتبار عرف مراجعة السعر كل 15 يوما، مع توقعات بتطبيق زيادات أخرى في المستقبل القريب، وهو ما ينذر بعودة أزمة المحروقات.وعرف سعر اللتر الواحد لمادة الغازوال زيادة تقدر بـ 76 سنتيما. وهذا يعني أن متوسط سعر اللتر الواحد من الغازوال سيتجاوز سعره 13.20 درهما بعد الزيادة بحسب المناطق.
فيما تجاوز سعر اللتر الواحد من مادة البنزين 15 درهما بزيادة تقدر بـ52 سنتيما.
وقال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، الأسعار الحالية للمحروقات “إن هذه الزيادات المطبقة تعتبر نتيجة بديهية لسياسة الخوصصة لتكرير وتوزيع البترول وحذف الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها”.
كما يرى في تصريح لموقع جريدة أصوات بأن أسعار اليوم هي نتيجة لارتفاع ثمن النفط الخام وارتفاع استثنائي لهوامش التكرير، فضلا عن استغلال الموزعين الفرصة في المغرب للرفع من أرباحهم بفعل البنية الاحتكارية والتحكمية في السوق المغربية.
بالإضافة إلى “الزيادة على الضريبة المطبقة على المحروقات والتي تتجاوز 3.5 دراهم في الغازوال وأكثر من 5 دراهم في البنزين”.
كما يعود “ارتفاع أسعار النفط الخام ومقطرات التكرير لتخلف الطلب عن العرض، سواء بالخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام أو لعجز معامل التكرير عن مواجهة الطلب المتزايد عليه”.

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “منذ مطلع شهر غشت، وبشكل متزامن وأمام أعين الجميع، بمن فيهم دركي المنافسة، رفع الموزعون من أسعار المحروقات مرتين، ليفوق سعر الغازوال 12.14 درهما وسعر البنزين 14.39 درهما مع تفاوتات بسيطة بين الفاعلين”.

وأضاف اليماني، في تصريح توصلت بهبعض المنابر الا لاعلا مية أنه “بتحليل مكونات الأسعار المطبقة في السوق، يتبين أن نسبة الضريبة وأرباح الفاعلين تمثل 43٪ أو 5.26 درهما في لتر الغازوال، منها حوالي درهمان كأرباح للموزعين”.

وطالب اليماني بـ”التدخل للحد من غلاء أسعار المحروقات”، مقترحا عددا من الإجراءات؛ أولها “العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع (حتى إن بعض التجار في العقار ولجوا عالم المحروقات السخي بأرباحه الوافرة)، التخفيض من الضرائب أو حذفها مع حمل المتهربين من الضريبة على أداء ما بذمتهم، إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية”.

كما اقترح الفاعل النقابي ذاته، “تكسير جسور التفاهم والتوافق الضمني والصريح حول أسعار المحروقات، وتفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة، ووضع آليات لدعم أسعار المحروقات في حال قفزها فوق طاقة المستهلكين الكبار والصغار، وخصوصا المهنيين في النقل”.