اللوبيات الأوروبية توجه مدفعيتها نحو المنتجات الزراعية المغربية

الصراع بين المغرب واللوبيات المعادية له في أوروبا يحتدم، ووزارتا الخارجية والتعاون الدولي والفلاحة والصيد البحري، مطالبتان بالترافع في أكثر من واجهة للدفاع عن المصالح المغربية التي أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضت، مع اقتراب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية يوم 27 فبراير الجاري، لاسيما وأن المحامي العام الأوروبي، ميلشيور واتليت، كان قبل شهر دعا إلى إلغاء الاتفاق تحت ذريعة ما سماه أنه يشمل منطقة الصحراء.

تحركات اللوبيات المعادية لا تقتصر على محاولة إلغاء اتفاق الصيد البحري، بل انتقل إلى المنتجات الزراعية المغربية، إذ شهدت مدينة إلكانتي الإسبانية، يوم الخميس الماضي، اجتماعا استثنائيا، حضره ممثلون عن وزارات الفلاحة الإسبانية والفرنسية والإيطالية، وتعاونيات وجمعيات منتجي ومصدري الخضروات والفواكه في البلدان الأوروبية الثلاثة، حيث تركز النقاش على العرض غير المستقر للأسعار وارتفاع المنتجات الفلاحية التي تدخل إلى الاتحاد الأوروبي.

رئيس جمعيات منتجي ومصدري الخضروات والفواكه في منطقة مورسيا، خوان مارين، أوضح أن المجتمعين خلصوا إلى مجموعة من الإجراءات، لكن أبرزها تجسدت في “مطالبة المفوضية الأوروبية بتطبيق الحكم الذي يستثني المنتجات الزراعية القادمة من الأراضي الصحراوية من اتفاق التجارة التفضيلية للاتحاد الأوروبي مع المغرب”. فيما تمثل الإجراء الثاني البارز في مطالبة بروكسيل بـ”زيادة الرقابة على الواردات المغربية”، حسب خوان مارين، تحت ذريعة “أنها تنتج اختلالا خطيرا بين العرض والطلب يؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار وفقدان الربحية في الإنتاج الأوروبي”.