مطالب بإطلاق سراح مئات المغاربة المحتجزين في سجون الجزائر

طالبت هيئات حقوقية بإطلاق سراح مئات المغاربة المحتجزين في سجون الجزائر، والذين يواجهون تهما ثقيلة، لفقت لهم في الأشهر الأخيرة، ما دفع أسرهم إلى الاستنجاد بالجهات الوصية لإطلاق سراحهم.

وحسب ما أوردته جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، فإن هؤلاء المغاربة يوجدون بعدة سجون ومراكز، حيث يتعلق الأمر بسجن الحراش والرمشي والروشي ووهران وسجن تبسة وتلمسان ومسرغين وشلف والعامرية وحمام بوحجر وغيرها من مراكز الاعتقال.

وأكد ذات المصدر أن من بين هؤلاء عمال بناء أو صناع تقليديون ممن يمتهنون بعض الحرف من قبيل الصباغة والنجارة والتزيين بالجبس والحدادة والزليج، إضافة إلى مهاجرين غير نظاميين.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن الاعتقالات في صفوف المغاربة المقيمين فوق التراب الجزائري، تصاعدت في الأشهر الأخيرة، إذ أن كل أسبوع يتم اعتقال عمال وصناع تقليديين على أنهم تجار مخدرات ومهربون أو مهاجرون سريون، ويتم احتجازهم في سجون ومراكز اعتقال دون محاكمة.

وأضافت الجمعية أن الشهادات المستقاة من العائلات والمفرج عنهم والمرحلين، تفيد أن مدة احتجازهم تصل أحيانا إلى أكثر من سنة في ظروف صعبة، مع حرمانهم من الاستفادة من حق الدفاع أو التواصل مع عائلاتهم.

وكشف المصدر ذاته أن السلطات الجزائرية تمعن في المس بكرامة هؤلاء الموقوفين بإيداعهم في مراكز مخصصة لفئات خاصة، مثل الصم والبكم والمعاقين والمرضى النفسيين، كما تحرمهم أحيانا من الوجبات الغذائية المنتظمة ومن الحق في التطبيب، وحق النظافة والاغتسال.

وأوضحت الهيأة الحقوقية ذاتها أن أسر الضحايا وجدت نفسها ضحية لـ”مافيا” الاتجار بالملفات باسم هيئة الدفاع، إذ يتم التواصل مع الأسر عن بعد وعبر شبكات للوساطة، تشترط تحويلات مالية، مقابل مساعدة المعتقلين، الذين فقدوا التواصل مع أسرهم.

وأمام هذا الوضع، راسل المجلس الإداري للجمعية رئاسة الجمهورية الجزائرية، ووزير داخليتها ووزيري العدل والصحة، والمدير العام لإدارة السجون، إضافة إلى رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بسويسرا، مطالبا التعجيل بالإفراج عن المعتقلين المغاربة وترحيلهم إلى بلدهم في أقرب الآجال.