حكومة العثماني تعد نصا قانونيا يقنن الإجهاض

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن حكومته أعدت نص قانون يقنن الإجهاض وأحالته على مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه، وذلك بعد مرور سنتين على الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الحكومة من أجل صياغة نص قانوني، يسمح بتحديد حالات خاصة للإجهاض القانوني.

وأضاف العثماني، في رده على رسالة، كان قد وجهها إليه شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، إن مشروع القانون رقم 10.16، المنتظر إخراجه، يقضي بتغيير، وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وتجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب لوجود مبررات قاهرة.

وأوضح رئيس الحكومة، في ذات الرسالة، ان مشروع قانون الإجهاض، المعروض على البرلمان، هو نتاج لاستشارات موسعة تم إجراؤها مع مختلف الفاعلين، وبأن هذه الخلاصات تندرج في احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات، التي يعرفها المجتمع المغربي، وقيمه القائمة على الاعتدال، والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه، وخصوصياته.

وكشف العثماني، أن حالات الإجهاض المسموحة قانونا، هي عندما يصبح للحمل فيها آثار صحية، واجتماعية، ونفسية على المرأة، والأسرة، والجنين، بل والمجتمع، وهي الحالات، التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم، أو على صحتها، إضافة إلى حالات الحمل الناتج عن اغتصاب، أو زنا المحارم، ولما تكون الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وأثناء ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة، أو تشوهات خلقية خطيرة، وغير قابلة للعلاج في وقت التشخيص.