كراء الشقق المفروشة بين الغلاء الفاحش والتسيب المقيت

محمد شقور

مع اقتراب فصل الصيف، تتجه العديد من الأسر المغربية نحو المدن السياحية الساحلية والجبلية للتمتع بعطلة مريحة. في هذا السياق، تفضل الأسر كراء الشقق المفروشة المعدة لهذا الغرض. كبديل عن الإقامات الفندقية. إلا أن هذه الخيارات تواجه تحديات متعددة. أبرزها الغلاء الفاحش والتسيب في القطاع.

تشهد المدن الساحلية، سواء في الشمال أو الجنوب. عروضًا متنوعة لكراء الشقق المفروشة، سواء عبر منصات إلكترونية، وكالات عقارية، أو من خلال السماسرة الذين يعرضون مفاتيح الشقق عند مداخل المدن. يتراوح متوسط كراء الشقق حول 400 درهم لليلة، مع تقلبات تعتمد على العرض والطلب. لكن هذا السعر يشكل عبئًا على الأسر ذات الدخل المحدود، خاصةً مع تردي جودة الشقق المعروضة.

هذا الوضع يتناقض مع توجهات وزارة السياحة لدعم السياحة الداخلية. باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية. كما أن الأسر تشتكي من ارتفاع الأسعار. وهو ما يدفع بعضهم إلى تفضيل الوجهات الأوروبية على المدن المغربية. يقول أحد المصطافين: “الشقق لا تستحق 400 درهم؛ هذه سرقة”. وأضاف آخر: “غياب المراقبة وتقنين القطاع يجعل التسيب سيد الموقف”.

في ظل هذه الفوضى، أصبح كراء الشقق المفروشة مشروعًا مربحًا يدر أرباحًا كبيرة. خاصةً وأنه لا يخضع للضرائب. على عكس الوحدات الفندقية التي تؤدي ضرائب للدولة. هذا التفاوت أثار غضب العديد من مالكي الفنادق الذين عبّروا عن استيائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

لمواجهة هذه التحديات، أصبح من الضروري تقنين خدمات كراء الشقق من خلال وضع دفتر تحملات يلبي معايير الجودة ويجذب الأسر المغربية. كما يجب تحديد أسعار معقولة تضمن كرامة الأسر المغربية. علاوة على ذلك، من الواجب على السلطات المعنية تنظيم حملات يومية لمراقبة الأحياء السكنية ومكافحة التسيب في هذا القطاع.

في النهاية، ومع غياب المراقبة الصارمة لقطاع كراء الشقق المفروشة. يبقى هذا القطاع بمثابة “سوق سوداء” يثقل كاهل الأسر المغربية ويدر أرباحًا طائلة لملاك الشقق وسماسرتهم.