كشفت المعطيات الواردة في النسخة النهائية من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن الوضع في الصحراء، عن تحديات متزايدة تواجه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، في ظل صعوبات مرتبطة بتنفيذ مهامها الميدانية، ولا سيما على مستوى التنقل والرصد والتواصل مع مختلف الأطراف.

وبحسب المعطيات التي أوردها التقرير، فإن استمرار هذه التحديات قد يؤثر في قدرة البعثة على الاضطلاع بدورها في مراقبة الوضع الميداني والمساهمة في احتواء التوترات، في وقت تظل فيه المحافظة على الاستقرار بالمنطقة رهينة باستمرار آليات المراقبة الأممية وتعزيز الالتزام بالمسار السياسي.

وفي هذا السياق، يبرز التقرير مخاطر إضعاف دور المينورسو أو غيابها، محذراً من احتمال أن يساهم ذلك في زيادة التوتر ورفع مخاطر التصعيد. كما يؤكد أهمية الدور الذي تضطلع به البعثة في الحد من الاحتكاكات والمساعدة على تفادي تطورات ميدانية قد يصعب احتواؤها.

ويدعو التقرير، في رسالة موجهة إلى مختلف الأطراف المعنية، إلى وقف الممارسات التي من شأنها تقويض الثقة، والالتزام بتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الجهود السياسية، بما في ذلك احترام وقف إطلاق النار وتفادي الخطوات التي قد تزيد من تعقيد الوضع.

كما يشدد على أهمية مواصلة المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، بهدف الدفع نحو حل سياسي للنزاع، في إطار الجهود الأممية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

وفي ما يتعلق بمستقبل البعثة، يتضمن التقرير توصية بتمديد ولاية المينورسو لمدة سنة إضافية، إلى غاية 31 أكتوبر 2027، بما يعكس استمرار الرهان الأممي على دورها في مراقبة الوضع الميداني والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار، في انتظار إحراز تقدم ملموس على مستوى العملية السياسية.

وتأتي هذه التوصية في سياق إقليمي يتطلب، وفق ما تعكسه مضامين التقرير، الحفاظ على قنوات التواصل وتفادي التصعيد، مع مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع.

ملاحظة تحريرية: أُعيدت صياغة النص استناداً إلى المادة التي قدمتها، دون التحقق المستقل من مضمون النسخة النهائية للتقرير الأممي أو من تفاصيله.