جريدة أصوات | الرباط
اقترحت الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، تخصيص اعتمادات للاستثمار العمومي بقيمة 117.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026، وفق المعطيات الواردة في التقرير الاقتصادي والمالي المرافق للمشروع.
ويأتي هذا التوجه في سياق مواصلة تمويل الأوراش الاستراتيجية الكبرى، ودعم المشاريع القطاعية، وتعزيز التنمية الترابية، مع ربط الاستثمار بأهداف النمو الاقتصادي وتقليص الفوارق الاجتماعية
400 مليار درهم للحجم الإجمالي للاستثمار العمومي
وتتوقع الحكومة أن يصل الحجم الإجمالي للاستثمار العمومي خلال سنة 2027 إلى 400 مليار درهم، موزعًا على 251 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية، بما فيها صندوق محمد السادس للاستثمار، و124 مليار درهم للميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، إضافة إلى 25 مليار درهم للجماعات الترابية
تنفيذ المشاريع في صلب الرهان
ويضع حجم الاعتمادات المقترحة تنفيذ المشاريع في صلب التحديات المرتبطة بالسياسة الاستثمارية، خصوصًا في مجالات البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية.
كما يبرز المشروع أهمية توجيه الاستثمار نحو المجالات التي تحتاج إلى التأهيل، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بما يضمن تحويل الاعتمادات المالية إلى مشاريع منجزة ونتائج ملموسة.
وتبقى نجاعة التنفيذ، واحترام الآجال، وتتبع الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع، من المعايير الأساسية لتقييم مردودية الاستثمار العمومي خلال السنة المقبلة.
المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية، التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
التعليقات مغلقة.