الملك المغربي يصادق على مراسيم تاريخية لزيادة أجور الجيش والقوات المساعدة

بقلم الأستاذ محمد عيدني

في خطوة تعكس حرص العاهل المغربي على تعزيز الظروف المعيشية لأفراد القوات المسلحة، صادق الملك على أربع مراسيم تهدف إلى زيادة أجور العسكريين ومنتسبي القوات المساعدة والوقاية المدنية والدرك الملكي. جاء ذلك عقب مصادقة المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، ما يعكس التزام جلالة الملك  بمبدأ تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع العسكري.

تضمن المراسيم المعتمدة تعديلات جوهرية على الأنظمة الأساسية المتعلقة بأفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية، إضافةً إلى تحديد مرتبات العسكريين، ومنحهم فوائد إضافية تشمل شروط الأجور والتغذية ونفقات التنقل، مما سيساهم في رفع مستوى الحياة المعيشية لهذه الفئة.

وقد أكد البلاغ الصادر عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي أن هذه المبادرة تأتي في إطار “العناية الخاصة” التي يوليها الملك لأفراد القوات المسلحة، وتتناغم مع الزيادات المقررة لجميع الموظفين ضمن الحوار الاجتماعي المعتمد.

إضافةً إلى ذلك، تمت المصادقة على ثلاث مراسيم أخرى تتعلق بإجراءات الحماية للأمن المعلوماتي في المؤسسات العامة، وتسيير المؤسسات الاستشفائية العسكرية، وتعويضات العسكريين الذين تُكلفهم الدولة بمهام خارج البلاد، مما يعكس توجه الدولة لتعزيز قدرات هذه المؤسسات ولتبسيط إدارة المهام العسكرية.

كما صادق المجلس الوزاري خلال ذات الاجتماع على 19 اتفاقية دولية تشمل 16 اتفاقية ثنائية وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف، تركز على تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار، والصيد البحري، والقطاع السياحي، والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والتعاون في ميادين النقل الدولي عبر الطرق، والصيد البحري والخدمات الجوية. مما يعكس السياسة الخارجية النشطة للمغرب في تعزيز شراكاتها الدولية وتعزيز موقعها في القارة الإفريقية.

وتتميز 13 اتفاقية منها بكونها مبرمجة مع ست دول إفريقية في إطار اللجان المشتركة المنعقدة بمدينة الداخلة، بالصحراء المغربية، أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص الاتفاق بشأن إحداث المقر الدائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة، والاتفاق المتعلق بتسهيلات وامتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا والمكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، وكذا الاتفاق المبرم في إطار الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام.