بنعبد القادر يرمي بكرة تفعيل حق المواطنين في الولوج إلى المعلومات في مرمى الكتاب العامين للوزارات

دعا وزير إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، الكتاب العامين لكافة القطاعات الوزارية، العمل على تدارس المخطط الإجرائي لتفعيل مضامين قانون الحق في الحصول على المعلومة، الموجود بحوزة الإدارات و المؤسسات المكلفة بالمرفق العام.

وكان البرلمان المغربي قد صادق على قانون الحق في الحصول على المعلومة، يوم 06 فبراير الماضي، بينما نشر القانون في الجريدة الرسمية، يوم 12 مارس، وتنص المادة 30 من هذا القانون، على دخوله حيز التنفيذ بعد مرور سنة من نشره في الجريدة الرسمية، وهي المدة التي من المرتقب أن تعرف انخراط كل القطاعات و الإدارات في مسار هيكلة المصالح الإدارية المختصة بوضع المعلومة رهن إشارة المواطنين، و بتعيين و تكوين الموظفين في هذا المجال.

وأكدت مصادر من داخل وزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، تركيز بنعبد القادر، في الاجتماع الذي دعا إليه الكتاب العامين لمختلف القطاعات، على تحديد جدولة زمنية لتنزيل هذا القانون بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين و الدوليين ، وذلك في وقت شكلت فيه شبكة الكتاب العامين للوزارات، رافعة أساسية لتحقيق الالتقائية و العمل الأفقي في تنفيذ الخطة الوطنية لّإصلاح الإدارة المغربية في عهد الوزير الإتحادي.

تجدر الإشارة، أو قانون الحق في الحصول على المعلومة، بقي حبيس مراحل المسطرة التشريعية، لمدة فاقت السنتين، قبل أن يصادق عليه البرلمان يوم 06 فبراير 2018.