تحذير للطلبة السجن لكل من يعرقل أو يمنع الإمتحانات بكل أنواعها

في وقت تكثر فيه احتجاجات الطلبة داخل الجامعات، وما تؤدي إليه من عرقلة لإجراء الامتحانات، تضمن مشروع القانون الجنائي الذي تستعد الحكومة المصادقة عليه، مقتضيات جديدة  تعاقب كل من يعرقل الامتحانات والمباريات .

وحسب ما أوردته “يومية “أخبار اليوم” في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 22 ماي فإن القانون نص على العقاب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وغرامة من 200 إلى 5000 درهم كل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات أو المباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي إدارة من الإدارات.

وحسب القانون الجديد فإن العقوبة تكون من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10 ألاف إلى 50 الف درهم إذا تم المنع أو العرقلة باستعمال العنف أو التهديد باستعماله”، وإذا كان الفاعل أو المشارك في الفعل يحمل سلاحا ظاهرا فإن العقوبة الحبسية ترفع بالنسبة إلى كافة المساهمين، والمشاركين إلى الضعف، أما إذا وجد أحد الفاعلين يحمل سلاحا غير ظاهر فإن العقوبة ترفع في حقه وحده.