زيادة ميزانية المحاكم الإدارية إلى 619 مليون درهم في مشروع قانون المالية 2025

تم رصد ميزانية قدرها 619 مليون درهم للمحاكم الإدارية في مشروع قانون المالية لعام 2025، مما يعكس زيادة بنسبة 8.4% مقارنة بميزانية العام 2024، التي كانت حوالي 590 مليون درهم.

وأشار عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، خلال استعراض مشروع الميزانية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، إلى أن اعتمادات رواتب وأجور القضاة وموظفي المحاكم المالية ستصل إلى حوالي 443 مليون درهم.

كما يتضمن المشروع تخصيص 96.5 مليون درهم لمصاريف المعدات والنفقات المختلفة، بالإضافة إلى 800 مليون درهم لتمويل مشاريع الاستثمار.

وأبرز كولوح أن المجلس يواصل تطبيق أهدافه الاستراتيجية التي تركز على تعزيز المهنية والشفافية، لتعزيز فعالية المحاكم الإدارية.

وأكد أن النموذج الجديد لهذه المحاكم يسعى لإحداث تغييرات جوهرية في كيفية أداء مهامها وتفاعلها مع المعنيين، من خلال تطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق الأهداف المرجوة وتحسين الأداء.