اوجار..4037 هو عدد العقارات المحفظة المهملة

محمد عيدني/ الرباط

في اطار اللقاءات التي تعقدها اللجنة المكلفة بتتبع موضوع ” أفعال الاستيلاء على عقارات الغير تنفيذا للتعليمات المولوية السامية الموجهة الى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، أبرز السيد اوجار، وزير العدل، في كلمة القاها بالمناسبة ان اللجنة المكلفة بتتبع ملف ” افعال الاستيلاء على عقارات الغير ” قد اتخذت مجموعة من التدابير همت تشخيص الظاهرة واقتراح مجموعة من الاجراءات التشريعية والتنظيمية والعملية الكفيلة بالتصدي للممارسات الماسة بالملكية العقارية.

وتطرق السيد محمد أوجار أيضا الى مختلف التدابير التي تم اتخاذها على المستوى التشريعي حيث تم تعديل مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية بموجب القرار رقم 16.96 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 شتنبر 2017. كما تمت احالة عدة مشاريع قوانين على الامانة العامة للحكومة
اما على المستوى التنظيمي والعملي فقد اكد السيد الوزير على انه تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ، حصرت من خلالها اللجان المحلية بمختلف العمالات والاقاليم بالمملكة عدد العقارات المهملة في 8299، وبعد احالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها تبين ان لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا.
كما تم ايضا اتخاذ الترتيبات اللازمة للتاكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الاجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات المعتمدة.
الى جانب ذلك اشار السيد الوزير الى اطلاق خدمات الكترونية اضافية من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية للمساهمة في دعم الاجراءات الوقائية للحد من حالات الاستيلاء على عقارات الغير ، كخدمة الاشهار العقاري الرقمي التي تمكن المرتفقين من الاطلاع بكيفية مجانية على الاعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية سواء تعلقت بمطالب التحفيظ او الرسوم العقارية طالما انها لازالت في طور النشر بالجريدة الرسمية.
وفي ختام كلمته عبر السيد الوزير على اعتزازه بالنتائج التي حققتها هذه اللجنة ، كما دعا الى ضرورة استمرار التعبئة الشاملة لتسريع تنفيذ كافة التدابير المتخذة على كافة المستويات.