توقعات أحوال البيتكوين في 2025

شهد العام 2024 تحولاً لافتاً في سوق العملات المشفرة؛ ليُعتبر بمثابة نقطة فارقة في تاريخ هذه الصناعة الناشئة، مع تجاوز سعر البيتكوين حاجز الـ 100 ألف دولار مسجلاً مستويات تاريخية غير مسبوقة، مما أضاف مزيداً من الزخم والاهتمام لهذه السوق المثيرة للجدل.

جاء هذا الإنجاز مع تحولات جذرية أخرى؛ منها الموافقة التاريخية للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) على الصناديق المتداولة بالعملات المشفرة، مما يفتح الأفق أمام مزيد من الاستثمارات المؤسسية في هذا المجال، لا سيما وأن تلك الموافقة اعتبرت علامة فارقة في تقنين العملات المشفرة داخل النظام المالي التقليدي.

كان لتجاوز سعر البيتكوين 100 ألف دولار خلال العام 2024 وقعاً خاصاً على محبي العملات المشفرة والمستثمرين على حد سواء، ذلك أن هذه الزيادة الكبيرة في قيمة العملة الرقمية الرائدة، جاءت بعد سلسلة من التقلبات التي شهدتها في السنوات الماضية، مما يعكس مرونة السوق وقدرتها على جذب استثمارات ضخمة.

لكن الأهم من ذلك، أن هذا الارتفاع دفع العديد من المستثمرين التقليديين إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية، وهو ما يعكس تحولاً تدريجياً نحو الاعتراف بالبيتكوين كأداة مالية ذات قيمة مستقرة.
بحسب تقرير لـ visualcapitalist، فإنه بحلول نهاية العام 2024، سيكون هناك حوالي 562 مليون شخص يمتلكون نوعاً ما من العملات المشفرة، وهو ما يعادل 6.8 بالمئة من سكان العالم.

مع ارتفاع سعر البيتكوين بأكثر من الضعف هذا العام، زادت ملكية العملات المشفرة العالمية بنسبة 33 بالمئة منذ العام 2023 وحده. وفي العام الماضي، شهدت كل منطقة من مناطق العالم نمواً في الملكية وسط زيادة ثقة المستثمرين وبيئات تنظيمية أكثر دعماً.

من جهة أخرى، لاقت تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، ترحيباً واسعاً في أوساط عشاق العملات المشفرة. حيث وعد ترامب بجعل الولايات المتحدة “القوة العظمى للبيتكوين” على مستوى العالم. وتعهد بتسهيل البيئة التنظيمية للعملات المشفرة، مما قد يعزز من دور الولايات المتحدة كمركز رئيسي في صناعة العملات الرقمية.

وإذا ما تم تنفيذ هذه الوعود خلال الـ 100 يوم الأولى، فقد يكون لذلك تأثير بالغ في تسريع نمو السوق، وجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في هذه التكنولوجيا.

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يشهد العام 2025 مزيداً من التشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث تزايدت الضغوط من مختلف الحكومات والمؤسسات المالية لإيجاد توازن بين تشجيع الابتكار وحماية النظام المالي من المخاطر المحتملة. وقد تتجه بعض الدول إلى وضع أطر تنظيمية أكثر وضوحاً للعملات المشفرة، وهو ما سيسهم في تحسين الشفافية ويجذب المزيد من الاستثمارات.