المغرب والاتحاد الأوروبي يتوافقان حول اتفاق الصيد البحري الذي عزز تجديده مكانة المغرب كمحاور وحيد للتفاوض على الاتفاقات الدولية التي تشمل الصحراء

أعلنت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في بلاغ مشترك، اليوم الجمعة، أنهما توافقا حول مضمون اتفاق الصيد البحري المستدام المقبل، وبروتكول تطبيقه.

وأن ” الطرفين اتفقا على المقتضيات والتحسينات التي تم إدخالها على هذه النصوص من أجل تجويد الآثار والفوائد على الساكنة المحلية في المناطق المعنية، في احترام لمبادئ التدبير المستدام للموارد البحرية والإنصاف “.

” المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي نوها بالروح البناءة التي سادت هذه المفاوضات، والتي تؤكد تشبث الطرفين بتعزيز شراكتهما في قطاعين استراتيجيين هما : الفلاحة والصيد البحري “.

وأشار البلاغ إلى أن ” الطرفين يلتزمان باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل دخول اتفاق الصيد البحري وبروتوكوله حيز التنفيذ في أقرب الآجال مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات كل منهما “، مضيفا أنهما ” سيظلان على اتصال وثيق بروح التشاور والشراكة التي تربطهما خلال المرحلة الانتقالية، وذلك إلى غاية دخول حيز التنفيذ هذا “.

الى ذلك أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، أن مفاوضات تجديد اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تكللت بالنجاح بصيغة تشمل الصحراء المغربية، وهو ما يشكل مرحلة تأتي لتعزيز مكانة المغرب كمحاور وحيد للتفاوض على الاتفاقات الدولية التي تشمل الصحراء.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن ” محاولات خصوم المملكة للتشكيك في هذه الخاصية الحصرية للمملكة، تم رفضها ودحضها”، مشيرة إلى أن هذه المرحلة مكنت من “طي صفحة جديدة في مسار تجاوز المغامرات القانونية والهجمات الغير مجدية لأطراف ثالثة”.

وأضاف المصدر ذاته، أن المغرب كان واضحا وصارما خلال عملية التفاوض، فيما يتعلق بثوابته الوطنية : المملكة لم توقع – ولن توقع أبدا – اتفاقا دوليا يمس سيادتها على أقاليمها الجنوبية.

وأوضحت الوزارة أن المغرب أثبت مرة أخرى بوضوح عزمه على فرض احترام ثوابته لأن “وحدته الترابية كانت وستظل خطا أحمرا لا يمكن أن تكون موضوع تسوية أو تفاوض “.

وتتكللت المفاوضات بشأن تجديد اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في 20 أبريل 2018، بالنجاح بعد أربع جولات.

وذكرت الوزارة أنه على إثر المفاوضات اتفق الطرفان على أن ملائمة اتفاقية الصيد البحري ستكون على شكل تبادل للرسائل يشمل الصحراء المغربية، على شاكلة الاتفاق الفلاحي، مضيفة أن النص التفاوضي يذكر بشكل صريح أن التفضيلات التعريفة المعترف بها تطبق أيضا، وفي الظروف نفسها على المنتجات التي يتم صيدها في المياه المغربية للأقاليم الجنوبية.

وأضاف المصدر ذاته أن جولات المفاوضات المختلفة، التي جرت في أجواء من الثقة، احترمت المبادئ التي لطالما سادت في الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل مبدأ الشمولية (الصيد البحري أساسي لأنه يندرج في إطار شراكة شاملة) والدروس المستفادة من الماضي (الصيد البحري مكسب لـ 30 سنة من الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي).

وذكر البلاغ في أعقاب اعتماد مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتفاق الفلاحي، أن هذه المرحلة الجديدة في مسلسل ملائمة اتفاقية الصيد البحري، تمهد الطريق للطرفين لمواصلة تعاونهما المستقبلي وتعزيز شراكتهما الغنية والشاملة والاستراتيجية، من خلال التأكيد على أنهما سيظلان، في نفس الجانب، جانب الشرعية الدولية والاحترام المتبادل.

وخلص البلاغ إلى أن تنفيذ بقية مسلسل الاتفاق سيتم عبر إجراء داخلي للاتحاد الأوروبي، بدءا باعتماده من طرف المجلس داخل الدول الأعضاء، مرورا بالبرلمان للتصويت والاعتماد، فيما سيتم تتبع الإجراء على الصعيد الوطني حسب القوانين الجاري بها العمل.