حزب العدالة والتنمية يعبر عن استيائه ويطالب بإصلاحات لتعزيز حرية الصحافة بالمغرب

أصوات من الرباط

أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها العميق حيال تدهور وضع قطاع الصحافة والإعلام في المغرب، معتبرة أن القطاع يمر بأصعب أوقاته في ظل الحكومة الحالية. وأكد الحزب أنه يرفض ملاحقة الصحافيين عبر القانون الجنائي، رغم وجود قانون خاص ينظم مهنة الصحافة والنشر.

وفي بيان صادر عن أمانة الحزب، عقب اجتماعها برئاسة عبد الإله ابن كيران، وجهت تضامنها مع الصحافي حميد المهداوي الذي يتعرض لمتابعات قضائية على خلفية سلسلة من الشكايات من طرف وزير العدل، في ما يراه الحزب محاولة لفرض قيود على حرية التعبير والصحافة.

ونددت الأمانة العامة بمحاولات الحكومة استهداف تنظيم الصحافة الذاتي، وتقويض دوره، وعرقلة الدعم العمومي وفق المعايير الدستورية، مما يهدد استقلالية القطاع وتعدديته.

ودعت إلى إلغاء الإجراءات التقييدية، وعلى رأسها التحكم في منح سلف الصحفيين وسحب البطائق، مطالبًة بتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة للمجلس الوطني للصحافة بإشراف قضائي كامل.

كما نادت بضرورة تصحيح آليات الدعم العمومي، والكشف عن قائمة المستفيدين بشكل شفاف وفق المعايير الديمقراطية، لضمان دعم متوازن وفعال لوسائل الإعلام.