إطلاق اللجان الجهوية لضمان تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

دخل المرسوم الخاص بتأليف وتنظيم عمل اللجان الجهوية المكلفة بدراسة وتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة حيز التنفيذ، وذلك بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. يأتي هذا المرسوم تفعيلاً للمادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13، الذي يهدف إلى حماية حقوق هذه الفئة والنهوض بها.

مهام اللجان الجهوية
ستتولى هذه اللجان دراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة المسجلين بمؤسسات التعليم والتكوين، وتوجيههم نحو البرامج التربوية المناسبة، مع ضمان متابعة مسارهم الدراسي والتكويني. كما ستعمل على تقييم احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لضمان إدماجهم الفعلي في المنظومة التعليمية.

تشكيلة اللجان: تمثيل متعدد القطاعات
وفقاً للمرسوم، تتكون اللجان الجهوية من ممثلين عن عدة قطاعات، مما يعكس النهج التشاركي المعتمد في هذه المبادرة. ومن بين الأعضاء:

المدير الإقليمي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

رؤساء الأقسام المكلفين بالشؤون التربوية، والتخطيط المدرسي، وتدبير الموارد البشرية.

رئيس مصلحة التربية الدامجة، ومفتش في التوجيه التربوي، ومدير مؤسسة تعليمية عمومية.

طبيب الأكاديمية، وممثلون عن الوزارات المعنية (الصحة، التضامن الاجتماعي، التكوين المهني).

ممثلون عن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ.

ألزم المرسوم اللجان بإعداد تقرير سنوي يحصي أنشطتها ونتائجها، على أن يتم إرساله إلى الإدارات المركزية للوزارات المعنية، وهي:

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وستتكلف كل وزارة بتنفيذ مقتضيات المرسوم حسب اختصاصاتها، مما يُظهر التكامل بين القطاعات لضمان نجاح هذه الآلية.

يُعتبر هذا المرسوم خطوة عملية لترجمة مبادئ التربية الدامجة، التي تسعى إلى ضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في الحصول على تعليم جيد ومنصف. ومن خلال هذه اللجان، ستُدرس احتياجات كل طفل بشكل فردي، مع توفير الدعم اللازم لتحقيق نجاحهم الأكاديمي والاجتماعي.

بهذه الإجراءات، تُؤكد المملكة على التزامها بمواصلة تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي وأهداف التنمية المستدامة.