القضاء البلجيكي يُدين عائلة مغربية في قضية احتيال على نظام التقاعد في ديزون (لييج)

أصدرت المحكمة بمدينة ديزون حُكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر بحق ثلاثة أفراد من عائلة مغربية، بعد إدانتهم بالتورط في قضية احتيال تستهدف نظام المعاشات الاجتماعي البلجيكي.

وتضمنت القضية، التي تركزت على استغلال نظام “ضمان الدخل للمسنين” (GRAPA)، أن الزوجين مصطفى (75 عامًا) ومحجوبة (72 عامًا)، ونجلهما أحمد (49 عامًا)، كانوا يتلقون معاشات التقاعد من الدولة البلجيكية، رغم إقامتهم الدائمة في المغرب، مما يشكل خرقًا صارخًا للقوانين المنظمة للاستفادة من المنحة.

وتعود خلفيات القضية إلى عام 2010، حينما حصل الزوجان على إذن لمّ الشمل، بعد أن تزوج ابنهما من سيدة بلجيكية من أصل مغربي، وحصل مصطفى على الجنسية البلجيكية في مايو 2017، ليبدأ بعدها في تلقي دعم التقاعد، فيما حصلت زوجته على الجنسية في أغسطس 2018 واستفادت من البرنامج منذ نوفمبر من نفس العام.

وفي مارس 2018، تلقت الجهات المختصة بلاغًا من مصدر مجهول يفيد بأن الزوجين يقيمان بشكل دائم في المغرب، رغم حصولهما على المساعدة الاجتماعية في بلجيكا. وتوالت البلاغات، والتي تم توثيقها في عشرين رسالة مجهولة تحتوي على تفاصيل دقيقة عن أماكن تواجد الزوجين، الأمر الذي أدّى إلى فتح تحقيق رسمي.

وأظهرت التحقيقات الميدانية أن العائلة كانت تُخفي حقيقتهم، حيث جرت زيارة تفتيشية للمنزل في يناير 2020، وُجد خلاله المنزل خاليًا من مظاهر الاستقرار، مع مقتنيات قليلة، بينما أظهر التحقيق لاحقًا وجود تعاون من الابن في تعبئة المستندات الرسمية، وسداد الأسرة مبالغ مالية تعويضًا عن المبالغ التي تم استلامها بشكل غير قانوني.

وفي تعليق على الحكم، أبدى القاضي أسفه لاستغلال نظام التضامن الاجتماعي البلجيكي، مؤكّدًا أن المشتبه بهم حاولوا الهروب من المسؤولية عبر التمويه الثقافي، غير أن الأدلة كانت واضحة للعدالةأ