أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، حكما نهائياً يؤيد قرار المحكمة الابتدائية القاضي برفض طلب الناشط حميد المهداوي لتجديد بطاقته الصحفية.
وجاء القرار ليضع حداً للجدل حول صفة المهداوي المهنية، مؤكداً أن ممارسة الصحافة تتطلب الالتزام بشروط قانونية واضحة، ولا تقتصر على النشاط الرقمي عبر المنصات الإلكترونية.
وأوضحت المحكمة أن سبب رفض اللجنة المؤقتة لقطاع الصحافة والنشر منح البطاقة يعود إلى عدم تقديم المهداوي ما يثبت أن الصحافة تمثل مصدر دخله الرئيسي، وهو شرط منصوص عليه في القانون المغربي والممارسات المهنية الدولية، التي تميز بين الصحافي المحترف والناشط الرقمي.
كما أكدت المحكمة أن قناة المهداوي على يوتيوب، كونها منصة رقمية دولية، لا تخضع للقانون المغربي، ولا يمكن اعتبارها مؤسسة صحافية. كذلك، ليست القناة امتداداً لموقع “بديل” الإلكتروني، ما يعزز ضرورة الالتزام بالتعريف القانوني للمؤسسة الصحافية وفق القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
ويؤكد هذا الحكم أن الحصول على البطاقة الصحفية يخضع لشروط قانونية ومهنية صارمة، وأن النشاط الرقمي وحده لا يمنح صفة الصحافي دون الالتزام بالإطار القانوني المنظم للقطاع.
التعليقات مغلقة.