البنك الدولي يحذر من ارتفاع نسبة إعالة المسنين بالمغرب ويقترح رفع سن التقاعد إلى 70 سنة

أصوات من الرباط

في تقرير جديد أصدره أمس الاثنين، حذر البنك الدولي من تضاعف نسبة إعالة المسنين في المغرب خلال العقود المقبلة، مؤكداً أن هذه الظاهرة قد تشكل ضغوطاً متزايدة على منظومة التقاعد والرعاية الصحية. وأوصى التقرير برفع سن التقاعد إلى 70 سنة كإجراء لتقليص المخاطر المرتبطة بارتفاع عدد كبار السن المعتمدين على الآخرين.

وأشار التقرير، الذي جاء تحت عنوان “التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة التطور”، إلى أن نسبة إعالة المسنين في المغرب بلغت حوالي 11% في 2020، ومن المتوقع أن تتجاوز 26% بحلول 2050، ما يستدعي استراتيجيات طويلة الأمد لتأجيل التقاعد وتعزيز المدخرات المالية للمتقاعدين.

ودعا التقرير المغرب وبلدان المنطقة إلى تشجيع العمال الأكبر سناً على العمل لفترة أطول، مع تحسين منظومة الحماية الاجتماعية، وتسهيل الانتقال بين الوظائف، وتوسيع فرص العمل الجزئي، والاستفادة من خبرة القوى العاملة الأكبر سناً. وأكد التقرير أن متوسط سن التقاعد الفعلي في القطاع الخاص بالمغرب يبلغ 56 سنة، بينما يبلغ العمر المتوقع المتبقي للمتقاعد نحو 26 سنة، مما يستدعي رفع سن العمل لتقليص فترة الإعالة.

وحذر البنك الدولي من أن زيادة متوسط العمر دون تعزيز سنوات الحياة الصحية والعمل قد تؤدي إلى ارتفاع ضغوط التقاعد والرعاية الصحية. لذلك، أوصى التقرير بالتركيز على الوقاية من الأمراض غير السارية، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، خاصة أن ربع المغاربة فوق سن 55 يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب مقارنة بنسبة 10% في اليابان وألمانيا.

وأشار التقرير إلى أن إصلاح أنظمة التقاعد، بما في ذلك رفع سن التقاعد، سيكون أكثر قبولا إذا رافقه استثمار في الخدمات الصحية الوقائية، وتحفيز المواطنين على تبني أنماط حياة صحية، ودعم برامج الرعاية طويلة الأجل. كما أبرز التقرير أن المنطقة تواجه تحديات كبرى مرتبطة بشيخوخة السكان، وأزمة المناخ، والتحول التكنولوجي، مع تأكيد أن هذه التحديات قد تحمل أيضاً فرصاً جديدة يمكن الاستفادة منها.