أعلنت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الخميس، عن قرار فتح تحقيق رسمي بخصوص الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة، وذلك في إطار التزامات مدريد الدولية في مجال حقوق الإنسان والتعاون القضائي.
وجاء في بيان النيابة أن النائب العام للدولة أصدر مرسومًا يقضي بتشكيل فريق عمل مكلّف بالتحقيق في “انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة”، موضحة أن هذه الخطوة تهدف إلى جمع الأدلة وتوثيقها من أجل إحالتها إلى الجهات المختصة، بما ينسجم مع التعاون القائم مع المحكمة الجنائية الدولية.
ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه المطالب الدولية بالتحقيق في الانتهاكات التي شهدها القطاع، وسط دعوات من منظمات حقوقية لإعمال العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الخروقات الإنسانية.
بهذه الخطوة، تؤكد إسبانيا التزامها بالمعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، ومساهمتها في دعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إرساء المساءلة والعدالة في النزاعات المسلحة.
التعليقات مغلقة.