أعلن المجلس الوطني للصحافة، في بلاغ رسمي، عن إحالة ملف صحيفة إلكترونية تصدر من مدينة الجديدة على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، وذلك على خلفية بثها لمقطع فيديو تضمن تحريضا صريحا على العنف، وتوظيفا غير أخلاقي لصور وتصريحات قاصرين.
وأوضح البلاغ أن الفيديو، الذي نُشر مساء الأربعاء 1 أكتوبر الجاري، أظهر أحد الشبان وهو يدعو بشكل مباشر إلى القتل واستعمال العنف، في سياق الحركة الاحتجاجية التي تعرفها بعض مناطق المغرب، كما تضمن المقطع صورًا وتصريحات لقاصرين تم إدراجهم دون مراعاة ضوابط الحماية الأخلاقية والحقوقية.
وجاءت هذه الإحالة في إطار مسطرة التصدي التلقائي التي أحدثها المجلس بموجب المادة الثانية من القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، والمادة 39 من القانون ذاته، حيث باشرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر الإجراءات اللازمة لإحالة الملف على أنظار لجنة الأخلاقيات المختصة.
واستند المجلس في قراره إلى ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، خاصة البند الثالث من قسم المسؤولية تجاه المجتمع، الذي ينص على التزام الصحافي بعدم بث أو نشر مواد تمجد العنف أو الجريمة أو الإرهاب. كما أشار إلى البند التاسع الذي يؤكد مسؤولية الصحافة في حماية القاصرين من الظهور في محتوى يمس بكرامتهم أو يُستغل لأغراض الإثارة المجانية أو التحريض.
وأكد البلاغ أن لجنة أخلاقيات المهنة تداولت في الموضوع، وأنها ستتخذ القرارات المناسبة لحماية الرأي العام من المحتويات التي قد تُهدد الأمن العام أو تُخل بأخلاقيات العمل الصحافي، مشددًا على أهمية تحصين مهنة الصحافة من الانزلاقات التي تمس بمصداقيتها وبدورها التوعوي والتربوي.
وفي السياق ذاته، دعت اللجنة المؤقتة كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام الصارم بميثاق الأخلاقيات، خاصة خلال تغطية الأحداث والاحتجاجات، مع ضرورة تحري الدقة في استخدام المصطلحات القانونية، مثل التمييز بين “التوقيف” و”الاعتقال”، و”المشتبه فيه” و”المتهم”، لتفادي أي لبس في نقل المعلومة.
التعليقات مغلقة.