تزايدت التحذيرات الدولية من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة مالية حرجة، مع استمرار تصاعد الدين العام بوتيرة تفوق معدلات النمو في أغلب دول العالم.
ويرى خبراء أن تفاقم المديونية يهدد قدرة الحكومات على تمويل أولوياتها الأساسية، في ظل اتساع فجوات الإنفاق العام وتراجع الهوامش المالية الآمنة.
ولم تعد أزمة الديون مقتصرة على الاقتصادات النامية أو المتعثرة، إذ بدأت تطال الدول المتقدمة التي تواجه ضغوطاً متزايدة بفعل ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض، إلى جانب تباطؤ النمو وتزايد الإنفاق الدفاعي والاجتماعي.
ومع تقلص قدرة الأسواق على استيعاب المزيد من الإصدارات الحكومية، ترتفع المخاوف من تجدد الأزمات المالية العالمية، ما يدفع صناع القرار والمؤسسات الدولية إلى البحث عن توازن دقيق بين ضبط العجز المالي والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.

التعليقات مغلقة.